الأمم المتحدة تقرر سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

إعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية ، حيث صوتت 165 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة لصالح القرار بينما عارضته 6 دول إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال وامتنعت 9 دول عن التصويت ويؤكد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية غير القابلة للتصرف بما فيها الأرض والمياه ويعترف في حقه بالمطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها بسبب التدابير غير الشرعية التي تتخذها إسرائيل في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تضر بالبيئة بما فيها إلقاء النفايات.
واعتمدت الجمعية العامة قرارا بعنوان: « تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني « ويحث القرار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على تقديم مساعدات اقتصادية في أقرب الآجال للشعب الفلسطيني عبر مؤسساته الرسمية لاسيما بقطاع غزة الذي هو بحاجة ماسة وعاجلة للمساعدات كي يتجاوز محنته التي تسببت فيها إسرائيل جراء عدوانها الأخير والتي مازالت تواصل عدوانها عليها إلى اليوم.
فرغم إعلان التهدئة في 26 أوت الماضي بين الفلسطينيين وإسرائيل إلا أن الطيران الإسرائيلي شن ليلة السبت غارات على جنوب القطاع والتي قال بشأنها الجيش الإسرائيلي أنها تستهدف البنى التحتية لحركة حماس وهذا ليس غريبا على الاسرائيليين كونهم ينقضون العهود عبر التاريخ ويظهرون ما لايضمرون ويقولون ما لايفعلون وسياستهم العدوانية والتوسعية على الشعب الفلسطيني وعلى حساب أراضيه قائمة ومستمرة دون أن تبالي بالاعراف والقوانين الدولية ولا بالاخلاق وحقوق الانسان دون خجل ولا ردع من قبل المجتمع الدولي، بل هناك من الكبار الذين يدعون بأنهم من المدافعين على حقوق الانسان يدعمون جبروت اسرائيل ويستعملون الفيتو في مجلس الامن الدولي ضد أي قرار يدينها ، ثم ماذا يعني تصريحها بأنها تستهدف البنى التحتية لحركة حماس ؟