الأمم المتحدة تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان ''السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية''.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس، أن القرار أشار إلى الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل بالأرض الزراعية والبساتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه. ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة استغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل. ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. وقد صوّتت 162 دولة لصالح القرار، بزيادة 10 أصوات عن العام الماضي، بينما عارضته 7 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي كوت ديفوار وبنما وغينيا الجديدة. وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار في أوائل الشهر المقبل.