تلويح باستمرار الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة

ناشد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت نقابة "سناباب"، بوريبات محمد الطيب، الوصاية بفتح أبواب الحوار والاستجابة إلى أرضية المطالب التي رفعها عمال القطاع، منددا بما أسماه "تعسّف الإدارة في القرار المتخذ ضد الإطارات النقابية المشاركة في الاحتجاج الذي نظم يوم 7 جانفي المنصرم".
أكد بوريبات في الندوة الصحفية التي نشطها مناصفة مع الأمين العام المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، جيلالي حمراني، على التمسك بأرضية المطالب التي لم يلبّ منها سوى 10 من المائة، بالإضافة إلى وضع حدّ "للمضايقات التي تمارسها الإدارة على الإطارات النقابية، بسبب ممارسة نشاطهم النقابي"، مشيرا إلى أن المطلب الوحيد الذي لبّي، يتمثل في إدماج العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى الكلي، لكنه لم يمس سوى 50 من المائة من عمال قطاع التضامن الوطني والنسبة المتبقية يبقى مصيرهم مجهولا".
ونظرا "للبس والالتباس" بحسب ما ذكر المتحدث حول عدة أمور، يرى أنه من الضروري أن يعاد فتح قنوات الحوار، ويطلب من الوزيرة مونية مسلم عقد جلسة في القريب العاجل لمعالجة المشاكل المطروحة، مهددا بالتصعيد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية المكلف بالإعلام "سناباب"، جيلالي حمراني، أن من بين التعسف الذي مارسته الإدارة على النقابيين، الضغط على بوعلام براسي رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، لكي يتنازل عن مطالب العمال والذي قرر تبعا لذلك اللجوء إلى العدالة ومقاضاة من يريد إجباره على التخلي عن عمله النقابي، لافتا إلى أن الوثائق الموجودة بحوزة نقابة "سناباب" كفيلة بإنصافه.
وأوضح المتحدث في سياق الكلام، عن الأسباب التي أدت إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، منها ممارسة شتى الضغوطات على ممثلي الفروع النقابية والاتحاديات الولائية عن طريق مديري النشاط الاجتماعي، متحججين بتلقيهم توجيهات وتعليمات فوقية قصد إجبارهم على تقديم استقالاتهم الجماعية.
وأضاف، أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن "سناباب"، التي تميل إلى خيار الحوار، ستلجأ إلى التصعيد، ملوحا باحتجاجات أخرى والقرار سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، على حد تعبيره.