إعادة بناء الوحدة الوطنية تؤول إلى الفلسطينيين

رئيس الجمهورية أمام القادة العرب بقمة الكويت

قدم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الاثنين مساهمة أثناء الجلسة المخصصة لغزة
خلال القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بالكويت فيما يلي نصها الكامل :
باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
صحاب الجلالة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
ها نحن مرة أخرى نجتمع على جناح السرعة التي اقتضاها الوضع المزري البائس المفروض على إخواننا الفلسطينيين في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي، هذا العدوان الهمجي ما زال إلى حد الآن
مسلطا على الشعب الفلسطيني وعدد الضحايا ما انفك يتزايد بإزهاق أرواح المئات من الأطفال والنساء والشيوخ طلبا لغايات خبيثة على مرأى ومسمع من العالم المشدوه والهيئات الدولية المشلولة.
إن هذا طعن صريح في مصداقية الشرعية الدولية وصحة المبادئ الديمقراطية التي عبث بها الظلم بما ساقه من انتهاكات للحقوق ونكران للقيم الانسانية وهد لمصداقية المجتمع الدولي هو الآخر.
إن الشعب الفلسطيني، إذ تصدى لأشرس وأعنف عدوان شهده عصرنا إنما ضرب موعدا جديدا مع التاريخ، وقد جلبت له استماتته في المقاومة والصمود التقدير والإكبار عبر العالم وازداد اعتبارا في نظر الرأي العام الدولي وفي نظر جميع أنصار قيم العدالة ومثل السلم.
إننا نحيي هذا الشعب الشقيق الذي نراه يكتب بالدماء صفحة مشرقة تنضاف إلى تاريخه المجيد .
ونترحم بخشوع وإجلال على أرواح الذين جادوا بأرواحهم ونالوا الشهادة.
إن الشعب الجزائري الذي كابد ويلات حربه التحريرية وضحى بالنفس والنفيس من أجل استرجاع حريته واستقلاله يدرك معنى ما يقاسيه أهالي غزة من عذاب ومن ثمة فإنه يؤيد كفاحهم ويشاطرهم آلامهم. بباعث من تشبعه بعبر تاريخه الحافل خرج الشعب الجزائري من تلقاء نفسه إلى الشارع وعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وعن سخطه واستنكاره للعدوان وهو على قناعة بأن التضحيات والآلام لا تذهب سدى وبأن النصر سيحالف لا محالة قضية الشعب الفلسطيني مهما كانت الصعوبات والمحن.
نعمل على إيجاد حل عاجل للخلافات الفلسطينية
أصحاب الجلالة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
تلكم هي القناعة الراسخة في الوجدان الجماعي العربي التي يجب أن تحدو أعمالنا وتحركنا المشترك خاصة ونحن في عهد يتهدد فيه العالم العربي غياب الثقة في النفس والشعور بالعجز والإحباط .
إن التضحيات الجسام التي يتكبدها سكان غزة يوما بعد يوم لا تستوجب منا التضامن فحسب بل تستوجب تجديد الالتزام والمساندة المطلقة حتى يتم التوصل إلى توفير ما يلزم لضمان حماية الشعب الفلسطيني بالحصول على إيقاف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال ورفع الحصار الظالم الذي يخنق أنفاس أهالي غزة.
علينا أن نعمل على إيجاد حل عاجل للخلافات التي تنخر وحدة الصف الفلسطيني علما أن ضمان استعادة وحدة الصف وتحقيق النصر يتوقفان على الحوار والمصالحة الوطنية، إن إخواننا قادة الثورة
الفلسطينية هم الذين تؤول إليهم مسؤولية إعادة بناء الوحدة الوطنية حول استراتيجية مشتركة كفيلة بضمان حقوقهم المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء عاصمتها القدس.
علينا أن نرافق هذا المسار الحاسم ومن واجبنا نحن فيما يخصنا أن نجدد إلتزامنا الصريح تجاه القضية الفلسطينية التي يتعين أن تعود إلى المكانة المركزية بصفتها القضية الأساس التي يتمحور حولها الإجماع العربي وهو الإجماع القائم .
لقد كان وما يزال احتلال الأراضي العربية وضمها منذ عام 1967 بالقوة وخرق الشرعية الدولية السبب الأول للعنف في المنطقة، والعنف هذا لن يزول إلا بزوال الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والحقيقة هذه التي تشكل هي الأخرى عنصرا من عناصر الإجماع لا بد من التذكير بها بوضوح وبقوة، بالفعل رأينا إسرائيل تذرعت بدعوى الدفاع عن النفس المشروع ومارست تحت أنظار العالم أبشع تقتيل، فأين هو الدفاع عن النفس ونحن أمام تباين فادح بين القوى وأمام طرف يحتكر استعمال القوة احتكار كليا ويمارس حربا ضروسا لا تبقي ولا تذر على مجتمع أعزل محروم من كل قدرة عسكرية دفاعية يواجه بها العدوان الإسرائيلي.
ومهما يكن فإن حقيقة الصور التي لا تكذب جعلت العالم يدرك أن الدفاع عن النفس المزعوم والضرورة الأمنية ليسا في الواقع إلا مجرد تعلات يقصد بها تغطية نظام يضاهي نظام الأبارتيد (التفرقة العنصرية) وتبرير إبادة شعب بأكمله، إن الصور الرهيبة التي جاءتنا من غزة قد اهتز الضمير العالمي لما حملته من بشاعة وهمجية، لا بد من التغيير وليس هناك ما يسوغ للمجتمع الدولي أن يظل ساكتا عن هذا الإجرام ولا مناص من فرض سلطان القانون.
من حق الأمة العربية أن تطالب بترجمة الرفض الدولي للهمجية بقرارات من مجلس الأمن وفرض تطبيقها على إسرائيل، يتعين على منظمة الأمم المتحدة أن تعمل بالمعيار الساري معيار وجوب حماية المدنيين حين تعرضهم لعدوان يعد بكل المقاييس إجراما في حق الإنسانية.
إن ما جرى في غزة ليس سوى جريمة حرب لا بد من معاقبة مقترفها. فذلك يفرض على المجموعة الدولية التعهد من جديد بالإلتزام بمراعاة الشرعية الدولية كما يفرض إعادة طرح موضوع الشرعية على بساط النقاش، ذلك أن الأمر لا يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني فحسب بل إنه يتعلق بمصير نظام الأمن الجماعي الذي اعتمدته المجموعة الدولية من أجل إتقاء مخاطر طغيان القوة على الحق في العالم، يبدو أن هذه الشرعية الدولية التي يعتد بها البعض عند حدوث الأزمات في العالم يتوقف نفوذها وسريانها عند حدود إسرائيل .
إن إسرائيل هذه إذ تحظى بمباركة سياستها العدوانية وسياسة الأمر الواقع ونكران حق الغير تعرض حلفاءها والعالم إلى ما لا تحمد عقباه. فبقدر ما تمعن إسرائيل في إذلال الفلسطينيين وقهرهم وبقدر ما تريد استنزاف قوتهم وتشتيت صفهم قصد انتزاع التنازلات منهم تلو التنازلات وبقدر ما تسلط عليهم التقتيل والترهيب وبقدر ما تحشرهم في غيتوهات فإنها ستؤول لا محالة إلى إقحام المنطقة في وضع وخيم لا سبيل إلى التحكم فيه.
إن هذه السياسة بما ينجر عنها من تجاوزات خطيرة ستغذي نقمة العالم ولا سيما نقمة الشعوب العربية والإسلامية هذه الشعوب التي سينتابها التذمر والسخط اللذان يتولد عنهما الحقد ثم العنف، والنزعة هذه تقوض تلك الجهود المبذولة في سبيل استتباب السلم والمصالحة والتقليص من رقعة التطرف والعنف.
هذا وقد أدى التسفيه المنهجي للمجموعة الدولية وتثبيط جهودها من أجل إيجاد حل دائم للنزاع إلى زرع الإحباط في نفوس الشعوب العربية التي لا ترى تقدما في الميدان سوى للسطو على الأراضي وقطع أشجار الزيتون وتدمير البيوت لتمكين المستوطنات من التوسع.
مسؤولية مجلس الأمن
أصحاب الجلالة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
لقد اتضح لنا جميعا ولكل أولئك الذين بذلوا عبر العالم عن حسن نية جهودا جساما وراهنوا على البحث عن صيغة تؤدي إلى حل شامل عادل ودائم للنزاع بالشرق الأوسط أن هذه العمليات لم يكن لها من غاية ويا للأسف إلا إلهاء الرأي العام ريثما يخلو السبيل لإسرائيل لبناء مستوطنات جديدة وتغيير التركيبة الديمغرافية للقدس ولتحدث بوجه أعم بالقوة وبالدم واقعا جديدا في الميدان.
هناك جانب آخر من الإشكالية الناجمة عن هذه السياسة العدوانية المتهورة له صلة بدور مجلس الأمن الذي يتحمل بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة المسؤولية الأولى في مجال حفظ السلام والأمن في العالم والذي يفترض أن يتخذ التدابير الضرورية في العمل على إعادة السلم الدولي كلما طرأ عليه طارئ، والحال أن مجلس الأمن أظهر عجزه مرة أخرى وإلا كيف يمكن أن نتقبل أن يظل بلا حراك أمام ما يقع في غزة فلئن ظلت كل الخروق الخطيرة التي اقترفت في حق الشرعية الدولية وكل ما اجترح من جرائم من قبل إسرائيل بلا عقاب فلن يبقى لنا سوى أن نقرأ السلام على نظام حماية الحقوق الإنسانية.
إعداد مخطط إعادة الإعمار
أصحاب الجلالة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
لا بد من السهر عاجلا على إيصال المساعدات الإنسانية المكدسة التي لايصل منها على وفرتها النظرية إلا قدر قليل غير كاف إلى سكان غزة بحكم القيود الصارمة التي تفرضها القوات الإسرائيلية في نقاط العبور التي يكتسي فتحها على وجه السرعة أهمية حيوية، ولضمان نجاعة ونجاح هذه العمليات الاستعجالية يتعين على السلطات الفلسطينية أن تتخذ الإجراءات التنظيمية التي تضمن النجاعة في استقبال المساعدات.
فضلا عن المساعدة الاستعجالية هذه لابد أن نوطن أنفسنا منذ الآن على بذل مساعدة على إعادة الإعمار والتنمية، من ثمة يتعين علينا مساعدة الفلسطينيين على إعداد مخطط لإعادة إعمار هذا القطاع الذبيح والإسهام في تمويله .
لكن الحصول الفعلي على هذه المساعدة الدولية يقتضي من الشعب الفلسطيني استعادة وحدة صفه من خلال مصالحة وطنية حقة يكتب لها الدوام، ذلكم هو بالذات الشرط الذي يتأتى به للشعب الفلسطيني
مواجهة كافة التحديات التي تعترض سبيله لمقارعة العدو و لفرض سلام عادل ومشرف يتيح له حشد طاقاته في خدمة رقي قاطبة الشعب الفلسطيني وتنميته.
إن مأساة غزة ما تزال ترمي بثقلها على الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية، ليس هناك من شك في أن توفير شروط تسوية هذا النزاع ومعالجة تبعاته على أهالي غزة يقتضي تجندنا التام وتجند المجتمع الدولي واهتمامه اهتماما موصولا بموضوع تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة ونهائية، وقد تشهد سنة 2009 إن شاء الله تقدما نوعيا في التكفل بالنزاع الإسرائيلي العربي.
إن المجموعة العربية تنفطر ألما من انقسام صفوفها، وقد استفاد أعداؤنا وخصومنا من هذا الضعف، وإنه لمن واجبنا السياسي والأخلاقي أن نضطلع بمسؤولياتنا حتى نضع حدا في أقرب الآجال لهذه الوضعية التي لا ينبغي أن تلهي إخواننا الفلسطينيين عن مهمتهم التاريخية ألا وهي تحرير فلسطين.