بين مشكل المضاربة وتحديات تطوير الإنتاج

نظم الديوان الوطني للمهن المشتركة لشعبة الدواجن، ورشة عمل وطنية حول تطوير الشعبة، شارك فيها ممثلون عن وزارة الفلاحة وأعضاء من المجلس الوطني للديوان، وكذا المهنيون ومن لهم صلة مباشرة بشعبة الدواجن ومشتقاتها، حيث احتضنت المكتبة المركزية لجامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر، أمس الأول، فعاليات الملتقى.
بحسب رئيس الديوان الوطني للمهن المشتركة، قالي مومن، تندرج هذه الورشة ضمن استراتيجية الوزارة الوصية لمواجهة التحديات الحالية التي تطرحها الوضعية الاقتصادية، تعطى من خلالها الأولوية القصوى للشعب الفلاحية التي لها دور لا يستهان به في تمويل السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك. ودعا المتحدث إلى وضع آليات تمكن من إعادة بعث نشاط مربي الدواجن وتوفير الظروف لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الدواجن واللحوم البيضاء.
وأوضح قالي، أن الفاعلين في القطاع الفلاحي مطالبون برفع الإنتاج في كل الشعب من خلال العمل المشترك والمنسق للتحكم بالإنتاج الفلاحي، تمشيا مع مساعي الوزارة لوضع حل استراتيجي لمشاكل مربي الدواجن ومهنيي الشعبة، المتعلقة أساسا بالانتشار الواسع للمذابح غير الشرعية والتسويق الموازي، عن طريق جمع اقتراحات وانشغالات الناشطين المهنيين والمربين الذين يعانون عدة مشاكل، حُددت في غلاء أسعار أغذية الأنعام والدواجن والمضاربة التي تؤثر سلبا على منتوجهم وتحدّ من قدراتهم في تطوير المهنة، إضافة إلى ضعف التمويل البنكي للمربين المجبرين على تحديث وعصرنة وسائل الإنتاج وفق مقاييس عالية لتطوير الإنتاج. مضيفا أن اقتراحات القاعدة، سترفع للوزارة الوصية على القطاع الفلاحي، التي ينتظر منها الاستجابة لمطلب استحداث تجمع مختلط بين ممثلي الديوان ومصالح الوزارة، يهتم بكل ما من شأنه تطوير الشعبة وتوفير سبل الدعم اللازمة للمربين والمهنيين.
وذكر أيضا، أنه من المرتقب جدا أن تتخذ تدابير ذات بعد استراتيجي خلال الخماسي المقبل، على صعيد التنظيم والاستثمار، والرفع من امتيازات الدعم الفلاحي في شعبة الدواجن من 30 إلى 50٪، وتذليل الشروط التعجيزية التي تواجه المربين والمهنيين على مستوى البنوك من أجل الحصول على القروض الموسمية.
دعوة للاستثمار في الصناعات التحويلية
وخلال افتتاحه أشغال الورشة الوطنية، دعا والي معسكر، أولاد صالح زيتوني، إلى الخروج من ثقافة الإنتاج والاستهلاك نحو استراتيجية واضحة تؤسس لتطوير شعبة الدواجن وباقي الشعب الفلاحية، من خلال اقتحام مجال الصناعات الغذائية التحويلية واستغلال فرص الاستثمار التي تقدمها الدولة، بغرض إنعاش الاقتصاد والتركيز على القطاع الفلاحي كمخرج ضروري وأساسي من التبعية لاقتصاد المحروقات وضمان الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، لما تكتسيه الشعبة الفلاحية من أهمية في مجال تمويل السوق الوطنية باللحوم البيضاء ومشتقات الدواجن.
وذكر زيتوني، أن مصالحه قد وضعت 14 منطقة نشاط، عبر تراب الولاية، تحت تصرف المستثمرين. وقد قدمت تسهيلات لا حصر لها للمستثمرين الذين يبدون نية حسنة في اقتحام مجال الصناعة التحويلية الغذائية، خاصة تلك التي ترتبط بالمجال الفلاحي، الأمر الذي تشجع عليه طبيعة منطقة معسكر الفلاحية ومؤهلاتها المتوفرة.