70 في المائة من مربي الدواجن ينشطون خارج الأطر القانونية

كشف المجلس الوطني لمربي الدواجن عن وجود 70 في المائة من المستثمرين في هذه الشعبة خارج الأطر القانونية، ودعا المجلس إلى عصرنة هذا القطاع الفلاحي وتحديثه.
وطالب أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة تربية الدواجن، الثلاثاء، في لقاء بولاية معسكر إلى عصرنة هذه الشعبة كضرورة ملحة للتكفل بحاجيات المواطنين والدخول في اقتصاد قوي ومتنوع.
وأبرز المشاركون في الملتقى وطني حول آفاق تربية الدواجن في الجزائر أهمية تطوير وعصرنة الشعبة، وبالتالي رفع إنتاج اللحوم البيضاء والبيض وتحسين نوعيتهما وتخفيض استيراد المدخلات المستعملة في القطاع.
وقال قالي المومن رئيس المجلس إن "تربية الدواجن في الجزائر "لا تزال دون المستوى المطلوب رغم النمو المعتبر المسجل خلال السنوات الخمس الماضية".
ولايزال عدد كبير من المربين يعملون في محلات ومستودعات غير مناسبة تؤدي إلى نفوق نسبة كبيرة من الدجاج سنويا ناهيك عن لجوء حوالي 70 في المائة من المربين إلى العمل في السوق الموازية دون تصريح لدى المصالح المختصة "مما يجعل تقييم العمل ووضع خطط
للتطوير أمرا صعبا".
وأضاف إن "المواطن الجزائري يستهلك في المتوسط 16 كلغ من اللحوم البيضاء و90 بيضة سنويا بعيدا عن المتوسط العالمي البالغ 30 كلغ للحم الدجاج و220 بيضة مما يعني أن رفع نسبة الاستهلاك بالجزائر إلى المستوى العالمي يوفر فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع عبر عصرنة طرق الإنتاج وزيادة المردودية".
وأبرز قالي أن "إنتاج الجزائر من اللحوم البيضاء ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 13 بالمائة سنويا لينتقل من 1ر2 مليون قنطار سنة 2009 إلى 1ر4 مليون قنطار في 2013 بقيمة مالية وصلت إلى 120 مليار دينار بينما إرتفع إنتاج
البيض خلال نفس الفترة ب 9 بالمائة من 4 ملايير بيضة إلى 6 ملايير بيضة بقيمة قدرت ب 64 مليار دينار وهي قيم ونسب يمكن أن ترتفع بشكل أكبر من خلال تنظيم شعبة تربية الدواجن وعصرنتها بالتعاون بين المربين ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية".
من جهته دعا رئيس المجلس الجهوي لشعبة تربية الدواجن لناحية سطيف إلى العمل على "تخفيض كلفة الإنتاج وزيادة نوعيته خدمة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء عبر منح قروض بنكية وتيسيرها للمربين لإنجاز مستودعات نموذجية تسمح برفع المردودية
وتكوين المربين على استعمال الوسائل الحديثة والتنسيق بين مختلف المتدخلين للمساهمة في تخفيض تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج".