إضراب الاتحادية الوطنية لعمال التربية استجابة متفاوتة خلال اليوم الثاني بالجزائر العاصمة

دخل إضراب أساتذة وعمال التربية الوطنية اليوم الأربعاء يومه الثاني والذي عرف إستجابة نسبية في بعض المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة في الجزائر العاصمة، و شن عمال التربية الإضراب الذي سينتهي غد الخميس إستجابة لنداء الإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي دعت إليه بعد اجتماع لجنتها الوطنية الموسعة للأمناء العامين لنقابات المؤسسة الذين إجتمعوا يوم27 سبتمبر لتقييم الوضع الراهن في القطاع. و يدعو عمال التربية الوزارة الوصية لمعالجة النقائص التي تضمنها القانون الخاص بعمال التربية وقبول فتح ملف تعديل وتكييف النظام التعويضي لموظفي القطاع مع القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية بموافقة الحكومة و كذا إعادة النظر في رزمانة العطل المدرسية الخاصة بمنطقة الجنوب. و في جولة قادتنا إلى بعض المؤسسات التربوية بالجزائر العاصمة كإبتدائيتي ابن الناس وعيسات إيدير بأول ماي التي إستجابت لنداء الإضراب قال المضربون أن تهديد الوزارة بخصم الأيام الثلاثة للإضراب إضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع لن يغير من موقفهم بمواصلة الإضراب بالنظر إلى مشروعية المطالب التي رفعوها.
وفي هذا السياق يدعو المضربون إلى إعادة تصنيفهم موجهين أصابع الاتهام إلى الوزارة الوصية لتجاهلها استحداث منح جديدة واحتساب مختلف المنح على الأجر الرئيسي و توحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية، و بخصوص ملف الخدمات الإجتماعية دعا المضربون إلى ضرورة إنشاء لجان الخدمات على مستوى المؤسسات التربوية حتي يتسنى للمعنيين تسيير أموال هذه الخدمات بأنفسهم.
و في تصريح لوأج أكد العيد بوداحة الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية أن استجابة أساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية المنتمين إلى نقابته للإضراب في يومه الثاني كانت "واسعة "عبر مختلف أرجاء التراب الوطني إلا أنها تفاوتت بنسب بين الولايات، وذكر الأمين العام أن نقابته تنتظر قبل 15 أكتوبر الجاري رد وزارة التربية بخصوص لائحة المطالب التي رفعتها الاتحادية سيما ما تعلق منها بالعلاوات والمنح آملة في استجابة الجهات المعنية لها.
وقال بأن وزارة التربية كانت في وقت سابق قد حددت هذا التاريخ للرد على مطالب الاتحادية، وبالنسبة لملف القانون الأساسي لقطاع التربية ذكر السيد بوداحة بأن نقابته كانت قد اقترحت تشكيل لجان عمل خاصة وهي الآن في انتظار ما ستسفر عنه مختلف المقترحات المرفوعة إلى الوزارة الوصية مشيرا إلى أن القاعدة العمالية لنقابته قد أمهلت الوزارة حتى 15 نوفمبر القادم لإعادة النظر في الملف.
وأضاف ذات المسؤول بأن الاتحادية ستدخل في احتجاجات تصعيدية بعد ذلك في حالة ما إذا قوبلت مطالبها بالرفض مشددا في ذات الوقت بان لغة الحوار والتشاور تبقى السبيل المحبذ لدى الاتحادية خدمة لقطاع التربية عموما، تضم الاتحادية الوطنية لعمال التربية قرابة 250 ألف مشترك من مختلف الأسلاك المنتمية إلى قطاع التربية الوطنية.
للإشارة فإن وزارة التربية الوطنية ممثلة بالمستشار المكلف بالإعلام قد امتنعت عن تقديم أي توضيحات بخصوص هذا الإضراب.