الاتفاق بداية للسلم الدائم ويقطع الطريق أمام الحرب

الجزائر قدّمت مساهمة كبيرة وسنعمل على تنفيذ القرار
يؤكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وقائد البعثة الأمم لحفظ السلام في مالي (ميونسما) المنجي الحامدي في هذا الحوار الذي خص به «الشعب»، أهمية الاتفاق الموقع بين الحكومة المالية وحركات الشمال المالي، واعتبر أنه يفتح الباب أمام السلم، وجدّد على الالتزام بتنفيذ القرار وضمان الاستقرار للشعب المالي.
^ »الشعب»:وقعت الحكومة المالية والحركات السياسية والمسلحة لشمال مالي، بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية.كممثل للأمين العام للأمم المتحدة، وقائد للميونسما، كيف تعلقون على هذا النجاح الأولي لمسار الجزائر ؟
^^ المنجي الحامدي: أقول أن الاتفاق الموقع عليه ما هو إلا بداية للحل السلمي والدائم، ويفتح الطريق أمام الاستقرار في مالي ويقطع الطريق أمام الحرب والدمار والعنف، ومزال عمل آخر كبير ينتظرنا في المرحلة القادمة.
والحقيقة أن الجزائر قدمت مساهمة كبيرة للوصول إلى هذا الاتفاق، بدعم من منظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ودول الجوار، وفيما يخص المضمون، قناعتي أنه اتفاق جيد يضمن حقوق شعب شمال مالي وكذلك حقوق الدولة المالية في وحدتها الوطنية وسلامتها الترابية.والأكيد أنه لا يوجد اتفاق مثالي يرضي الجميع، لكنه يلبي طلبات الأطراف المالية.
وبالنسبة للبعثة الأممية المدمجة لحفظ السلام في مالي (الميونسما)، منحنا مجلس الأمن الدولي، صلاحية قيادة وتنفيذ القرار، ونتمنى أن نساهم في ذلك بالشكل المطلوب ونكون في المستوى.
- ترتبط هشاشة وقوة الاتفاق، بمدى احترام وقف الأعمال العدائية والاقتتال، بين الأطراف المالية وباعتبار الميونسما موجودة في قلب الميدان، ألا يزيد ذلك من حجم مسؤوليتها في المرحلة المقبلة؟
* يعلم الجميع، أن قوات الميونسما، موجودة لحماية الشعب المالي وبسط الاستقرار والأمن، ولكنها لا تستطيع التواجد في كافة المناطق، وأحيانا لما تقع خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، لا يعني ذلك أن قوات الميونسما لا تقوم بعملها، لأن المنطقة شاسعة جدا وشمال مالي أكبر بمرتين تقريبا من مساحة تونس، ولا نستطيع التواجد في كل المدن والقرى.
ورغم ذلك نسعى دوما لبدل المجهودات اللازمة لتنفيذ القرار والعمل على تحقيق السلم في مالي. فليس لدينا هدف غير الاستقرار والأمن للبلد وللشعب، ونحن موجودون لمرافقة الأطراف المالية التي نقف معها على مسافة واحدة لتحقيق الغاية التي نصبو إليها جميعا.
وهناك بعض الاتهامات من طرف البعض للميونسما، ليست صحيحة ولا تمثل سوى هؤلاء، لأننا نسعى لضمان الاستقرار وحماية المدنيين دون أخذ أي موقف لصالح جهة على حساب أخرى.
- طلبت تنسيقية حركات أزواد مهلة إضافية للتشاور قبل التوقيع، هل أنتم متفائلون باندماجها في العملية السلمية، وتتويج المسار بالتوقيع النهائي على الأراضي المالية؟
* كما قلت في البداية، ليس هناك اتفاق مثالي يمنحك كل ما تطلب، وما وقعت عليه الحكومة وفيصل حركات الأرضية جيد، وحسب اعتقادي، يبقى الأمل قائما في أن يراجع قادة حركات التنسيقية أنفسهم بعد استشارة قاعدتهم الشعبية التي يمثلونها، ومتأكد في الأخير أن الحكمة هي التي ستغلب.
وليس أمام هذه الحركات السياسية والمسلحة، خيار غير السلم والتوقيع على الاتفاق، لأن الخيار الثاني المتمثل في الجنوح إلى العنف يمكن أن يعرضهم إلى عقوبات، فمجلس الأمن الدولي أصدر قرارا في 06 فيفري 2015، نص على أنه في حالة ما إذا طرف من الأطراف يرفض احترام السلم سيعرض نفسه لعقوبات وهم يعرفون هذا جيدا.
كما سيؤدي عدم الالتزام إلى حرب أهلية لا يتمناها الجميع، ولدي ثقة أنهم سيتداركون الأمر ويوقعوا الاتفاق لأنه يضمن لهم العديد من الحقوق، كالتصرف في شؤونهم، والتنمية الاجتماعية في مناطق الشمال وتسيير أعمالهم في القرى والمدن، والتعاون مع الحكومة المالية في مجال الدفاع والأمن.