مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد عدة قرارات

خيّم تصاعد الخطر الإرهابي في معظم البلدان العربية، على أشغال الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب. وتناول الاجتماع سبل التصدي لكافة التحديات الأمنية المهددة لاستقرار وأمن الشعوب العربية، ليخلص إلى تبني عدد من التوصيات التي تنسجم والوضع القائم.
أجمع وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم، أمس، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، على أن التهديدات التي تواجه الأمن العربي خطيرة وكثيرة، واعتبروا في مداخلاتهم العلنية «الإرهاب وانتشار السلاح والاتّجار بالبشر والمخدرات والجرائم الإلكترونية جرائم مهددة لأمن واستقرار المجتمعات العربية».
وكللت الدورة 32 ب»إعلان الجزائر»، الذي نص على أن «المجلس اتخذ القرارات المناسبة للقضايا والمواضيع الهامة التي تمت مناقشتها».
ومن أهم التوصيات المتخذة، تبنّيه لمقترح الجزائر بعقد ندوة دولية حول الإرهاب، حيث دعا مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولي لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.
وأكد المجلس، على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات وسنّ القوانين الكفيلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، معتبرا أن تقنيات المعلومات أصبحت تستغل من طرف التنظيمات الإرهابية للترويج لخطابها وفكرها المتطرفين واستقطاب المجندين.
ودعا في ذات البيان، إلى صياغة قوانين تجرّم الالتحاق أو محاولة الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، على أن يتم ذلك بالتنسيق فيما بينها. كما أعلن عزمه على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع.
وسار الوزراء المجتمعون، في نهج الجزائر، عبر حثهم على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وترسيخ تجريم دفع الفدية، ناهيك عن اعتماد مقاربة شاملة تأخذ الأبعاد الاجتماعية، التربوية والاقتصادية والفكرية من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد، وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب.
ونظر المجلس في مشروع اتفاقية أمنية بين دول الجامعة العربية، أحيل على الدول الأعضاء للمراجعة النهائية تمهيدا للتوقيع عليه في الدورة المقبلة.
وأصدر إعلانا ندد فيه بكافة الأعمال الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة، بما في ذلك الأعمال الموجهة ضد «الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري».
واعتمد المجلس كافة التقارير المتعلقة بالاستراتيجيات العربية الرامية إلى مكافحة كافة أشكال التهديدات والتحديات، وصادق على الخطة الأمنية العربية الثامنة.