أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الأمانة العامة للحكومة عقدت عدة جلسات عمل «للتكفل بالملاحظات المسجلة على مشروع النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني بغية ضبطه واستكمال إجراءات المصادقة». وأوضح الوزير في ردّه على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي، يتعلق بالآجال الزمنية المحددة لإصدار النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني، أن الوزارة أعدت مشروع النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني عقب صدور القانون رقم 12-06 في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات وتمت دراسته على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأضاف محمد عيسى، أن مشروع النص ذا الصبغة التنظيمية برمج يوم 12 ديسمبر 2012 على مستوى مجلس الحكومة، حيث تم «تسجيل مجموعة من الملاحظات والانشغالات من قبل أعضاء الحكومة». وعلى إثر ذلك، فإن الأمانة العامة للحكومة، يضيف محمد عيسى، «عقدت عدة جلسات عمل للتكفل بالملاحظات المسجلة بغية ضبط مشروع النص واستكمال إجراءات المصادقة». وأشار الوزير في ردّه، إلى أن الجمعيات ذات الطابع الديني (اللجان الدينية المسجدية)، تبقى قبل صدور القانون رقم 12- 06 «متمتعة بكامل حقوقها، حيث يحق لها تغيير الهيئات القيادية والاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط يحدد المسؤوليات». وبشأن الجمعيات ذات الطابع الديني، التي يرغب الأفراد في إنشائها حديثا، فإنهم - كما قال - «مضطرون للتريث حتى صدور النص الجديد». من جانب آخر، أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن القانون الأساسي للمسجد الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13 - 377 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013، «فتح المجال واسعا أمام من يتولى بناء المساجد بحيث أن المادة 22 منه تضمّنت إمكانية إسناد تشييد المساجد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من قبل إدارة الشؤون الدينية والأوقاف دون الحاجة إلى أن ينتظموا في شكل جمعيات».
