...وأخيرا الشواطئ للجميع مجانا..وبعيدا عن الضغوط

تعتبر ولاية باتنة، من بين أكثر الولايات الداخلية التي يلجأ سكانها إلى "الهروب" من حرّ الصيف إلى عديد الولايات الساحلية لقضاء أوقات ممتعة على الشواطئ، حيث تشهد عاصمة الأوراس والولايات المجاورة لها حركة غير عادية من طرف عدد كبير من العائلات التي تفضّل قضاء عطلتها بالمدن الساحلية على غرار جيجل، عنابة، سكيكدة، الطارف، تلمسان، وهران، ....وغيرها.
فتبدو الطريق إلى الشواطئ أقرب إلى موسم الهجرة ليتشكّل امتداد بشري هائل غير أن مشاكل عديدة أصبحت تطرح بحدة في السنوات الأخيرة والمتمثلة أساسا في "حصار" بعض الشباب لأجزاء كبيرة من هاته الشواطئ وفرض "غرامات" غير قانونية على مرتاديها بحجة أنهم قاموا في أوقات سابقة بكراء هاته الأجزاء من الجهات المعنية وهم الآن بصدد كرائها للمصطافين، حيث بمجرد إقترابك من شاطئ معين تجد العديد من الشباب في أعمار وفئات مختلفة يتسابقون إليك لإقناعك بالدخول في "محمياتهم" غير القانونية، فيجبرونك على كراء مضلات الشمس بأسعار كبيرة ويقترحون لك مختلف الأماكن القريبة من البحر والبعيدة ولكل سعرها الخيالي، ولأن العائلات تكون مبرمجة على قضاء أوقات مريحة تجد البعض منها "ينهار" أمام تهديديات الشباب فيقبلون بكل شروطهم، غير إن عائلات أخرى خاصة المحدودة الدخل ترفض جملة وتفصيلا هاته المضايقات فتدخل في شجارات وحتى عراك ينتهي دائما بانتصار "ملاك" الشواطئ خاصة عندما يستنجدون برفائقهم.
وسألت جريدة "الشعب" بعض العائلات الأوراسية التي كانت لها تجارب مع "ملاك الشواطئ" خلال المواسم الصيفية الماضية، عن معاناتها جراء "تعنت" بعض الشباب في منعها من دخول بعض الشواطئ المحروسة، وبالتالي حرمانها من قضاء أوقات ممتعة على شاطئ البحر، حيث أشار السيد "ط.و" أن تكلفة كراء مكان للراحة تصل إلى حدود 300 دينار، بل ترتفع تلك المبالغ إلى أكثر من ذلك بحكم أن السعر يختلف من موقع لآخر في الشاطئ الواحد، فالشمسية التي تكون مصحوبة بكراسي تأجر ب 400 دينار جزائري، أما إذا فضّل المصطاف كراء شمسية وطاولة بأربعة كراسي ما عليه إلا دفع 800 دينار جزائري.
وفي هذا السياق، يتفق محدثنا مع السيدة "ع.بن" حول الظاهرة التي تعيشها أغلبية الشواطئ الجزائرية فيما يخص ظاهرة المتاجرة بالشمسيات والتكاليف الباهظة للدخول إلى الشواطئ المحروسة، فلا تجد ملاذا سوى التوجه إلى المناطق الصخرية والشواطئ غير المحروسة، وما يعني ذلك من أخطار كبيرة محدّقة بها وبأبنائها حيث يبقى الدخول إليها مجانا، ولكن في غياب كل الأمن وأعوان الحماية المدنية، هي المغامرة غير محمودة العواقب تضيف المتحدثة، خوفا من الغرق أو الاصطدام بالصخور.
يروي لنا أحد المصطافين الذين كان له "حظ سيئ" في التعامل مع "ملاك الشواطئ"، أنه قد تطرّق في إحدى المرات إلى قضية السيطرة بدون وجه حق على أغلب الشواطئ الجزائرية مع أصحاب الشمسيات ومدى قانونية النشاط الذي يمارسونه، فأكد لنا أن أغلبهم يملك تراخيص رسمية من البلديات لاستغلال جزء من الشاطئ، لعرض مختلف الخدمات للمصطافين، بالتنسيق مع مجموعة من أبناء الحي الذي يقطن به، وهو جانب قانوني لجأت إليه البلديات للتقليص من حدة البطالة، بتمكين مئات الشبان من القيام بنشاط موسمي خلال فصل الاصطياف. ولدى استفسار "الشعب" عن الجانب القانوني لتأجير الشواطئ المحروسة لفائدة مجموعات من الشباب أكد لنا أحد المسؤولين ببلدية باتنة أنه يمكن الرجوع إلى الجريدة الرسمية، حيث إن هذا الإجراء قانوني ومنصوص عليه في العدد 72 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2011، المتضمن قانون المالية لسنة 2012، حيث إن القسم الثاني الموجهة لأحكام تتعلق بأملاك الدولة نصّ في المادة 60 على أنه يوجه ناتج الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الاصطياف لفائدة البلديات الساحلية كل في مجال اختصاصها الإقليمي.
وسارعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية الجزائرية لوضع حد لملاك الشواطئ الذين يمنعون المصطافين من التواجد بالشواطئ الجزائرية، حيث كثّف مسؤولوها من خرجاتهم الإعلامية للحديث عن وجود "توجه لإلغاء العمل بعقود الامتياز لاستغلال الشواطئ المفتوحة"، وذلك خلال موسم الاصطياف المقبل، وفي هذا الصدد تعكف وزارة الداخلية على مقترح يتعلق بإلغاء استغلال الشواطئ عن طريق عقود الامتياز، حيث أكدت الداخلية أن هناك دراسة أعدتها مصالحها أظهرت أن عقود الامتياز يمكنها أن تدعّم خزينة البلديات المعنية ب 275 مليار دج وهذا بالنظر لتسجيل حوالي 110 مليون مصطاف ارتادوا شواطئ الوطن الموسم الماضي.
وكشفت الداخلية عن قرار "جريء" يتمثل في أن كل الشواطئ التي ستكون مفتوحة للمصطافين في 2015 مجانا كونها "فضاءات عمومية يكفلها الدستور"، والعملية ستخضع لإجراءات تأمينية خاصة لمنع تسلّط أو اعتداء أي شخص على هذه الشواطئ، إضافة إلى أن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها هذا الموسم لضمان استمتاع المصطاف بالسكينة والهدوء، علما أن وزارة الداخلية خصصت غلافا ماليا يقدر ب 4 ملايير دج لاقتناء تجهيزات وآلات لتنظيف الرمال.