كثرة المتدخلين وغياب ثقافة "الوكيل" أفرزا الفوضى

ضرورة إعادة تنظيم القطاع بوضع بنك للمعلومات
تشهد أسعار العقار ارتفاعا خياليا خاصة المتمركزة منها على مستوى المناطق الساحلية، وهي الظاهرة التي أرجعها رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات إلى 3 عوامل رئيسية، انخفاض قيمة الدينار، كثرة المتدخلين غير الشرعيين، ونقص العرض مقابل كثرة الطلب المتزايد خاصة على مستوى المناطق الساحلية.
وطالب عويدات في ظلّ المشاكل التي يعرفها سوق العقار في البلاد والارتفاع الجنوني الذي تشهده، بضرورة إعادة تنظيم قطاع الوكالات العقارية والمساهمة في تطوير قطاع العقار وإثرائه من الناحية القانونية من خلال إشراك الخبراء في إثراء القوانين مع خلق بنك للمعلومات يحدّد من خلاله قيمة المتر المربع الواحد.
وعن الفوضى الحاصلة في مجال العقار قال عويدات إن غياب ثقافة الوكيل العقاري لدى المواطن الجزائري وعدم وجود تواصل بين الوكلاء والجهات المعنية جعل الفوضى قائمة وهو ما بات يتطلب ضرورة إعادة تنظيمه من أجل استقرار الأسعار وجعلها معقولة.
وفي هذا المقام، أكد عويدات أن تحديد الأسعار يكون من طرف صاحبها حيث يقوم بتعديله وفق الطلبات المتواجدة على مستوى الوكالة ولا شيء في الأفق يشير إلى انخفاضها، خاصة وأن سوق العقار في الحقيقة هو سوق حرة، لكن ذلك لا يمنع من وضع حد لحالة الفوضى السائدة فمسؤولية الجهات المعنية يضيف عويدات قائلا - تكمن هنا من خلال وضع هيئة تقوم بتقييم أسعار العقار.
وأفاد عويدات، بأن الوكالات العقارية تتحمل المسؤولية الكاملة لكافة عمليات البيع والكراء التي تتم يوميا وهذا ما ينجر عن الباعة غير الشرعيين التهرب الضريبي والمطلوب هو إضفاء الشفافية على إبرام العقود حتى لا يتم الوقوع في التجاوزات.
كما تعد عمليات الإشهار التي يتم الإبلاغ عنها عبر مواقع الانترنت أو التي يتم نشرها على مستوى الجرائد الوطنية بالعمليات التي تتسبب في تذبذب الأسعار وعد قدرة التحكم فيها.
من جهتهم عبّر عديد المواطنين في حديث ل«الشعب" عن امتعاضهم لهذه الظاهرة التي أثقلت جيوبهم. وفي هذا الإطار وجّه المواطنون نداء إلى السلطات إلى ضرورة أخذ هذا الملف محمل الجد ومحاولة ضبط أسعار العقار من خلال شنّ قانون واضح بهذه التجارة الحرة التي أثقلت ومحاولة إيجاد صيغة تخفض من الأسعار الكراء.