محطة معالجة المياه ببني مسوس تقضي على المياه القذرة بالساحل العاصمي

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس، أنه بعد تدشين إنجاز الشطر الثاني من محطة المعالجة ببني مسوس وأشغال توسعة أخرى في 2016 سيتم الشروع في إنجاز الشطر الثالث منها، والوصول إلى صفر مياه قذرة ملقاة في الساحل العاصمي، وهذا بفضل هذه المحطة التي تربط كل من أولاد فايت زرالدة سطاولي وسيدي عبد الله، وسيتحقق ذلك على الساحل الوطني مع نهاية المخطط الخماسي.
تسمح أشغال التوسعة التي استفادت منها محطة معالجة المياه ببني مسوس بمضاعفة إمكانياتها الحالية والوصول إلى معالجة 500 ألف متر مكعب بمعدل 54 ألف / اليوم، وهذا سيواكب المياه المصرفة من الأقطاب السكنية الجديدة المنجزة لاسيما بأولاد فايت ب35 ألف وحدة سكنية وكذا بسيدي عبد الله.
واعتبر الوزير المحطة نموذجا من المشاريع الهيكلية التي درست وأنجزت للتكفل بمعالجة المياه المستعملة وإعادة استغلالها، إلى جانب المجمعات المائية لمياه الصرف الصحي ومياه الفيضانات، مثمنا ما بذله إطارات القطاع لإنجاز هذه المشاريع، ما سمح بترجمة جهود الدولة المبذولة ماديا وبشريا لتحسين معايير الإطار المعيشي للمواطن، وذلك باحترام القواعد الصحية والبيئية للوسط المعيشي للسكان.
وذكر نوري في هذا الإطار أن هناك أكثر 166 محطة معالجة للمياه منجزة ومستغلة بكل ولايات الوطن مهمتها التكفل بمعالجة واسترجاع المياه المستعملة، كما يتم حاليا إنجاز 100 محطة عبر مختلف الولايات في إطار المخطط الخماسي الحالي للوصل إلى أكثر من 272 محطة لمعالجة المياه ما يؤكد - حسبه- أن ما برمج أنجز.
وكان الوزير قد قام بزيارة تفقدية رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، إلى المجمع المائي داخل البلديات ببلدية سيدي أمحمد بمحاذاة ثانوية عمر راسم الذي قام بتدشينه، إلى جانب وقوفه على أشغال التوسعة لمحطة معالجة المياه ببراقي، حيث تم استلام الشطر الثاني منها والتي ستكون قيد الخدمة الفعلية بعد أشهر قليلة بعد تنصيب التجهيزات وإجراء تجارب عليها، فيما ينتظر إنجاز الشطر الثالث في 2016 والشطر الرابع في 2017، وستسمح أشغال التوسعة الحالية بمعالجة 300 ألف متر مكعب /اليوم مقابل 1.8 مليون ساكن.