بوتفليقة يلتزم بثلاثة تعهدات

استعرض الدور الذي اضطلع به طيلة العشرية الماضية

استعرض المرشح عبد العزيز بوتفليقة في كلمته التي القاها بمناسبة اعلانه عن الترشح لرئاسيات التاسع افريل ما اضطلع به مما وكله عليه الشعب في 1999 ثم في 2004 الذي اقر بانه تم في ظروف بالغة الصعوبة في بعض الاحيان، التزم بالمناسبة بمواصلة ترقية المصالحة الوطنية ومواصلة عملية اصلاح الحكم وتعزيز سلطان القانون وكذا المجهود التنموي الاقتصادي والاجتماعي من خلال برنامج ضخم يرصد له 150 مليار دولار واستحداث 3 ملايين منصب شغل على مدى الاعوام الخمسة المقبلة.
قال المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة لدى اعلانه عن ترشحه للاستحقاق الرئاسي بانه وخلال الاسابيع التي تفصلنا عن الاقتراع ستتاح له الفرصة للتطرق بالتفصيل الى السبل والوسائل التي يقترحها على أمته الاخذ بها لمواصلة وتأكيد المسار الذي قطعه بمعيتها ولاجلها منذ ,1999 ملتزما بمواصلة ترقية المصالحة الوطنية التي ما تزال تشكل احدى المحاور الجوهرية في برنامجه وموازاة مع اصراره على ارساء مصالحة الجزائريين مع انفسهم ومع وطنهم، التزم بمواصلة التصدي لشرور الارهاب بتسخير كل الامكانيات والوسائل مع ابقاء الباب مفتوحا امام كل ضال يرغب في العودة.
وبعد ان اشار الى ان الجزائر قطعت شوطا كبيرا على درب التقويم الوطني خلال العشرية المنقضية اكد بان العمل لم ينته اذا ما اردنا تحصين البلاد من الازمات وضمان التنمية والرفاهية للاجيال الصاعدة، لا سيما في ظل الظرف الاقتصادي العالمي الراهن وتبعاته في شتى مناطق العالم.
ولم يفوت مرشح رئاسيات 2009 المناسبة لتأكيد ضرورة ترقية الديمقراطية من خلال الدفاع عن الحقوق والحريات في ظل مؤسسات الدولة التي تضطلع بدور الحكم، وستتعزز اكثر بفتح المجال امام المرأة التي تشكل نصف الهيئة الناخبة ملتزما بالعمل على تجسيد الاحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة التي اقرها مؤخرا.
وتعهد ذات المرشح بمواصلة عملية اصلاح الحكم في جميع الميادين وتعزيز سلطان القانون منها قطاع العدالة، موضحا بانها عملية ساهمت في استعادة هيبة الدولة وتعزيزها وتعتبر تحديا كبيرا يقتضي مساهمة جميع افراد المجتمع الجزائري.
ودعا بوتفليقة ابناء الوطن لرفع تحديات صيرورة الوطن، تحديات استقرار يكون اكثر ثباتا على الدوام، مؤكدا ان الدولة ستستمر في تعبئة مواردها لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالى جانب تخصيص 150 مليار دولار للخماسي المقبل في انتخابه مجددا في منصب قاضي اول للبلاد، التزم بمواصلة المعركة ضد البطالة من خلال استحداث 3 ملايين منصب شغل نصفها من خلال آليات التشغيل والابقاء على نفس الوتيرة في انجاز المدارس ومراكز التكوين المهني والجامعي واصلاح المنظومة عموما بالاضافة الى النهوض بقطاع الصحة العمومية.
واستنادا الى توضيحاته فان بوتفليقة قرر الابقاء على السياسة الوطنية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مع مكافحة كل اشكال التبذير ودعم انعاش القطاع الاقتصادي العمومي القادر على البقاء على اساس قواعد السوق والمنافسة.
بوتفليقة الذي اكد بأنه لم ولن يصم عن النداء الملح الذي رفعته احزابا سياسية ومنظمات وجمعيات وطنية والمجتمع المدني الذي اعتبره تشريفا له، مؤكدا بان عدم الاستجابة سلوك يتعذر عليه معنويا الاخذ به امام الشعب على اعتبار ان هذا الاخير وسمه بثقته ومساندته في اربع اقتراعات عامة رئاسيات 1999 و 2004 وفي استفتائي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وهو اضاف يقول »ما دعاني على الترشح للانتخاب الرئاسي بصفة المترشح المستقل..
ومن ثمة اكون قد اديت واجبي المعنوي وللشعب الخيار في اصدار قراره بكل سيادة ديمقراطية من خلال انتخاب افريل المقبل«.
وفيما يخص انجازاته خلال العشرية المنقضية ذكر بوتفليقة باجتهاده لاشاعة السلم واقراره من خلال الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية في مرحلة ثانية وفتح الباب امام الجانحين للعودة الى جادة الصواب مع الحفاظ على جميع حقوقهم باسهام الجيش الوطني الشعبي الذي واجه الهمجية الفتاكة بموافقة من الشعب الذي استفتاه في الخطوتين.
اما الانشغال الثاني بعد استتاب الامن فتمثل في وضع حد لعزلة الجزائر في الساحة الدولية والحصار غير المعلن وبالفعل استعادت الجزائر مكانتها ليس على مستوى العالم العربي فقط وانما على الصعيد الدولي مضطلعة بدورها كطرف فاعل يعتد برايه ولعل ما يؤكد ذلك دورها في الساحة الافريقية ونشاطها في اطار الاتحاد الافريقي ومبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا »نيباد« وعرج على اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي وتوسع العلاقة من خلال الاتحاد من اجل المتوسط ملتزما بمواصلة الانخراط فيه من دون التنكر للمبادىء وفي مقدمتها احقاق حقوق الشعب الفلسطيني وتطرق الى المفاوضات الجارية لانضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية وفق شروط تخدم التنمية الوطنية.
وذكر ذات المتحدث بالانجازات المحققة منها انخفاض نسبة البطالة من 30 بالمائة في 1999 الى 12 بالمائة واستحداث قرابة 3 ملايين منصب شغل خلال نفس الفترة بالاضافة الى مليونين ونصف منصب من خلال مختلف الآليات المستحدثة لمكافحة البطالة وتسليم 850 الف سكن من برنامج مليون ونصف مليون وحدة منذ جانفي 2004 ويجري انجاز 500 الف سكن حاليا.. وانجاز 39 سدا وتوسيع شبكة توزيع الغاز والكهرباء، اما على الصعيد الاقتصادي فقد اشار الى البرنامج العمومي الكبير للتنمية من نمو متوسط خارج المحروقات فاق 6 بالمائة خلال العامين الماضيين وادى الى فتح 120 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة كما تم تقليص المديونية الخارجية من 29 مليار دولار في 1999 الى اقل من 5 ملايير دولار حاليا وتقل المديرنية العمومية الخارجية عن 500 مليون دولار وموازاة مع ذلك تم توفير مخزون من احتياطي الصرف يقدر بنحو 140 مليار دولار وبلغ حجم اموال صندوق ضبط الايرادات 4 آلاف مليار دج وانخفضت المديونية العمومية الداخلية الى 700 مليار دج بعدما كانت تتجاوز 1800 مليار دج.
ولعل آخر خطوة قام بها التعديل الجزئي للدستور الذي صادق عليه اعضاء البرلمان بغرفتيه يوم 12 نوفمبر الاخير الذي مكن حسب توضيحه من تعزيز وتوطيد صلة الجزائر بتاريخها وابراز مكانة المراة وتحقيق تجانس بين مختلف دواليب السلطة التنفيذية.