لم نصل إلى الممارسة التي تضمن للمريض العلاج في ظروف طبيعية

آليات تسيير بعيدا عن الضغط والمراقبة
التكوين الحلقة المفصلية في إصلاح المنظومة الصحية
شكل اللقاء الجهوي التقييمي لقطاع الصحة لولايات شرق البلاد، المنعقد بعنابة أمس، نقطة حاسمة في مسار المنظومة الصحية الوطنية، بطرح بدائل جديدة تقوم على ضرورة تحديث وعصرنة المنظومة الصحية، من خلال اعتماد ما يسمى بالخارطة الصحية الجديدة والتي كشف عنها عبد المالك بوضياف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، حيث أعطى إشارة الانطلاق في تطبيقها مطلع العام الجديد 2016 وفق ما يتماشى واحتياجات القطاع بعد عام ونصف من التقييم المادي، أو كما قال الوزير «مازلنا لم نصل بعد إلى الممارسة الصحية التي تضمن للمريض العلاج في ظروف طبيعية».
حسب ما جاء على لسان وزير الصحة، فإن التوجه الجديد في تسيير القطاع أو ما يعرف بالخارطة الصحية الجديدة يتضمن شقين أساسيين: جانب الهياكل ومدى توفرها على مستوى المؤسسات الاستشفائية، ونوعية الخدمات المقدمة للمريض من الناحية الاقامية على مستوى المستشفيات ومن الناحية العلاجية أو ما يعرف بعلاقة الطبيب بالمريض.
وقال الوزير أنه بعد عام ونصف من المتابعة الميدانية للقطاع، وصلنا الى نتائج مقبولة لكن تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب، مشيرا إلى تسجيل العديد من النقائص التي تم تجاوزها من ناحية تسيير مؤسسات القطاع وصرف الأجور والرواتب ومخلفات الأجور، وضمان سيرورة طبيعية لموظفي القطاع، لكن هناك نقائص كبيرة فمن «غير المعقول إيجاد الروائح الكريهة على مستوى المستشفيات، أو تسجيل نقص في الأكل والأغطية والفراش»، كذلك تطرق الوزير إلى مشكلة تنظيم الزيارات العائلية ومسألة المواعيد والمحاباة في استقبال ذوي المرضى خلال الزيارات اليومية.
الوزير أشار إلى أنه لابد من اعتماد آليات جديدة للتسيير العقلاني، بعيدا عن سياسة التحرك تحت الضغط والمراقبة التي لا تفيد القطاع ولا القائمين عليه في شيء، داعيا إلى خلق ثقافة تسيير صحية تربط بين جميع الأطراف العاملة في المؤسسات الاستشفائية بتوحيد الجهود وتثمينها.
وشدد الوزير على ضرورة تكوين الأطباء الخاصين وتدريبهم على استخدام الأجهزة الطبية الحديثة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر من الدول القليلة على المستوى الإفريقي والإقليمي والتي تحوز ما يعادل 170 جهاز سكانير، «وهو رقم نتشرف به وتتشرف به منظومتنا الصحية»، كما قال الوزير.
الوزير أكد أنه سيتم تنظيم ورشات كبيرة مطلع العام القادم، هذه الورشات سوف تعمل على إعداد خارطة صحية جدية، والعمل على التطبيق الافتراضي للمقاطعة الصحية وفق وما يتماشى وكل مؤسسة استشفائية على التراب الوطني.
وأوضح أن الخارطة الصحية الجديدة سوف تولي اعتبارا كبيرا للوظائف على مستوى مكاتب القبول، مع القيام بأيام دراسية لشرح التعاقد على مستوى القطاع وذلك بإرساء آليات لتقييم كل النشاطات مع تحديد المهام والمسؤوليات.
كما تتضمن هذه الخارطة الصحية الجديدة أيضا استخدام التقنيات الحديثة في التسيير من خلال اعتماد الشبكات المحلية لنقل البيانات بين الوحدات الاستشفائية على مستوى المؤسسات أو بين المؤسسات في نطاق الولايات، لضمان تبادل المعلومات وتفادي النقص والتأخر في صيرورة الخدمات الصحية، خاصة معالجة الحالات الاستعجالية.
أهم ما تتضمنه هذه الخارطة أيضا اعتماد الملف الطبي الالكتروني لتسهيل توفير الخدمات للمريض من خلال سهولة الوصول الى البيانات المتعلقة بكل حالة، مؤكدا أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إعداد هذا البرنامج بتسجيل ما يفوق 48% من مشروع إحصاء المرضى، على أن تكتمل هذه العملية قبل نهاية العام الجاري، لتوظيفها في انجاز قاعدة بيانات نستند إليها في إعداد الملف الطبي الالكتروني لكل مريض.