نقابات التربية بغليزان تحذّر بالاحتجاج

أعلنت ثلاث نقابات في قطاع التربية بغليزان، الاحتجاج، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مديرية التربية، من أجل الدفع بالمسؤولين للتدخل للنظر في وضعية المشاكل، والتي لم تجد آذانا صاغيا.
وتشتكي المكاتب الولائية للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بغليزان، من استمرار سياسة التجاهل التي تنتهجها مديرية التربية، وعدم الجدية في حل مشاكل عمال التربية المتراكمة، رغم طرحها منذ الدخول المدرسي الذي وصفوه بالكارثي.
وأفاد البيان المشترك، الصادر من قبل النقابات الثلاث، والذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، فإنهم يتأسفون على تخلي مديرية التربية بالولاية، عن التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين من خلال المحضر الموقع مع النقابات بتاريخ 26 نوفمبر 2014، والذي كان من أبرز نقاطه، عدم تهميش اللجان المتساوية الأعضاء، وكذا تفعيل مصالح مديرية التربية بصلاحياتها المنوطة بها، وخاصة مصلحة الموظفين التي غابت عنها الفعالية والكفاءة في التسيير لحل مشاكل الموظفين.
ودعت النقابات الثلاث خلال هذا البيان، بتدخل وزيرة التربية، وذلك بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حجم الخروقات والتجاوزات المسجلة منذ الدخول المدرسي بولاية غليزان، والذي أدى، بحسبهم، إلى وضع محتقن وغير مستقر، وكذا من أجل حلول جذرية للمشاكل والقضايا العالقة.
كما كشفت النقابات الثلاث، أنها بصدد التحضير لإصدار تقرير، تبين فيه التجاوزات والممارسات اللاقانونية، فيما يخص الحركة التنقلية، التلاعب بالمناصب المالية وغيرها من القضايا، مؤكدة في نفس الوقت، بأنها تسعى إلى حوار جاد وشفاف يتبنى حلولا فعالة على شاكلة سياسة الأبواب المفتوحة المنتهجة من قبل وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين.
وأمام كل هذه المشاكل، قررت النقابات الثلاث، تعليق اللقاءات الثنائية مع مدير التربية بالولاية، والتي لم يترتب عنها أي حلول ناجحة لمشاكل عمال التربية، كما أعلنت، عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، صبيحة يوم الثلاثاء المقبل، أمام مقر مديرية التربية.
واتصلت جريدة «الشعب» بالمكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية، غير أّنّه لا يملك تعليقا على فحوى البيان، وقال أنّ ذلك من صلاحية مدير القطاع.
انخفاض الميزانية الأولية إلى 71 مليار دينار
انخفضت القيمة الإجمالية للميزانية الأولية لولاية غليزان لسنة 2016 المصادق عليها مقارنة بميزانية السنة الجارية 2015 بفارق 17 مليار دينار، وهذا طبقا للتعليمة الوزارية التي تنص على الشروع في إصلاح الميزانية وتطبيق سياسة ترشيد النفقات وفق رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد غلام الله بوقطاية.
وحددت الميزانية الأولية 2016 لولاية غليزان التي صادق عليها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أول أمس، بأكثر من 71 مليار دج، بحسب ما لوحظ.
وأشار تقرير لجنة المالية للمجلس الشعبي الولائي أن الغلاف المخصص ل»التسيير» قد حدد بأكثر من 48 مليار دينار في حين رصد لقسم «التجهيز والاستثمار» مبلغ يفوق 23 مليار دينار.
ودعا والي الولاية، درفوف حجري، المصالح التابعة لوزارة المالية «ببذل مزيد من الجهود في العمل على تحصيل المستحقات الجبائية التي تمثل المورد الرئيسي لميزانية الولاية والسهر على ترشيد النفقات العمومية بالنظر إلى الوضعية (المالية) التي تمر بها البلاد»،جراء انخفاض أسعار المحروقات.
للإشارة، فقد صادق نواب المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الثالثة على الميزانية الأولية لسنة 2016 في حين تم تأجيل ملفي الري الفلاحي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّه من المنتظر أن تشهد ولاية غليزان قفزة نوعية في القطاع الفلاحي، خلال العام القادم، بعدما تمّ إدراج أرصدة مالية، هدفها توسيع المساحة المسقية بهذه الولاية، في ظلّ الحديث عن دخول مشروع مياه البحر المحلاة حيز الخدمة في هذه النسبة، وتخصيص مياه السدود للسقي الفلاحي.