الاستثمار في اقتصاد المعرفة للتخفيف من صدمة انخفاض أسعار النفط

تكوين المورد البشري المؤهل والقادر على مرافقة المؤسسات الصناعية
أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، من بوسماعيل، أنّ سياسة الحكومة تتجه حاليا نحو تثمين مجمل القطاعات المنتجة للثروة التي بوسعها امتصاص صدمات انخفاض أسعار البترول.
يندرج ضمن هذا المسعى، تكوين موارد بشرية مؤهلة قادرة على إنتاج معرفي وتقني لمرافقة المؤسسات الصناعية للبلاد.
عن استراتيجية القطاع الجديدة، قال الوزير مباركي، إنّ الحكومة انتقت جملة من القطاعات التكنولوجية المهمة لتؤسس لها مراكز امتياز تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، على غرار مركز الطاقة والكهرباء للرويبة الذي يتم تسييره بالشراكة مع شركة «شرويدر» الفرنسية، ومركز بوسماعيل للإعلام والاتصال الذي أنجز بالشراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر، ومن المرتقب أن يفتتح أبوابه خلال شهر مارس القادم. كما كشف الوزير عن عدّة مشاريع مماثلة أخرى تعنى بالصناعات الغذائية وصناعة السيارات وميادين أخرى ذات أولوية في الاقتصاد الوطني.
وقال عن مركز بوسماعيل، إنّه سيمكّن من توفير إطارات متوسطة بوسعها تحقيق الوثبة النوعية في نقل التكنولوجيا وإنتاج منتجات تكنولوجية وإعلامية تتوافق واحتياجات المؤسسات الجزائرية. وركّز الوزير مطولا على دور القطاع، المتمثل في تأهيل وتحضير الطاقات البشرية لفائدة مختلف المؤسسات الصناعية في مختلف القطاعات، بحيث يندرج ضمن هذا الإطار دور مركز الامتياز للإعلام والاتصال لبوسماعيل الذي سيمكّن من تخريج إطارات مؤهلة في الميدان.
على صعيد آخر، أشار وزير التكوين والتعليم المهنيين إلى أنّه لا يوجد أمام الجزائر من خيار آخر غير الاندماج في العولمة التي تقتضي التحكم في التكنولوجيات الحديثة، التي تعمل الحكومة على تجسيدها حاليا من خلال اعتماد عدّة أقطاب إمتياز، كما أكّد لمتربصي مركز التكوين المهني لبوسماعيل على أهمية التنقل إلى مناطق بعيدة من أجل تعلّم المهن التي تستجيب لسوق الشغل عبر الوطن، على غرار الطوبوغرافيا والرسم المسقط للهندسة المعمارية والترصيص الصحي وهي كلها تخصصات لاتزال نادرة في السوق الوطنية، مما أجبر القطاع على إيلائها أولوية خاصة.
أما المدير العام لاتصالات الجزائر «أزواو مهمل»، فقد أشار بدوره إلى أهمية تطوير التعمير الرقمي عبر الوطن، الذي يبقى الحلقة المفقودة في قطاع الاتصالات، بالنظر إلى كون قطاع التعليم العالي يكوّن الإطارات العليا، في حين يبقى العنصر التنفيذي في ميدان الاتصالات مغيّبا في الواقع ومن ثمّ فقد ارتأت المؤسسة مرافقة قطاع التكوين المهني لتأهيل موارد بشرية قادرة على تطوير القطاع من خلال استغلال كافة الإمكانات التقنية التي تحوز عليها المؤسسة، بحيث يندرج ضمنها نصب عمود اتصالي طوله 77 مترا وفقا للمعايير العالمية، لتكوين مختصين بمستوى عال وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعتمدين في قطاع الاتصالات بالجزائر.