تتجه الأنظار إلى المجمع العمومي للميكانيكا الذي سطر 5 مشاريع يجري تحضيرها تتعلق بمجالات مختلفة تتقدمها السباكة، طاقة الرياح، الحفر والصمامات المستعملة في قطاع النفط وفقا لما كشف عنه مديره العام الذي أضاف ، مثلما أوردته «واج» ،أن هذه المشاريع تدخل ضمن خطة العمل للمرحلة 2016/2022 التي حازت موافقة مجلس مساهمات الدولة قبل شهرين. استنادا إلى نفس المصدر فإن المشروع الأول يوجد قيد التفاوض مع 3 شركاء يتعلق بإنجاز مسبكة جديدة بولاية قسنطينة بطاقة 15/14 الف طن سنويا يوجه جزء من إنتاجها إلى التصدير. ويتم إنجاز هذا المشروع على أساس قاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمار الأجنبي من طرف فرع المجمع»ايتراغ» إلى جانب مصنع الجرارات الأمريكي «ماسي فيرغيسون» ومسبك عالمي كشريك تكنولوجي. ويموّن المصنع حاجيات ماسي فيرغيسون وشركة إنتاج محركات ميرسيدس ويحول الباقي للتصدير نحو مصانع الشريك الأمريكي عبر العالم مما يضع مسالة النوعية في الصدارة. ويتكفل المجمع أيضا بالطاقة المتجددة ضمن مسار التحول الطاقوي من خلال الاستثمار في انجاز وحدة لصناعة توربينات الرياح بطاقة 3,6 ميغاواط علما أن كل عمود يوفر حاجيات 20 الف نسمة. ولذلك يرتقب حسب ذات المصدر يتم إحداث شركة مختلطة بين بوفال ومتعامل فنلندي وربما شريك أجنبي آخر. ويتوسع الاستثمار إلى مجال تصنيع صمامات موجهة لقطاع النفط بالشراكة مع متعامل فرنسي»فالكون مالبرونك» بناء على اتفاق تم توقيعه في أكتوبر الماضي بباريس. ويقوم الشركاء حسب ذات المسؤول بإعداد عقد المساهمة ومخطط العمل في انتظار التوقيع قبل نهاية جوان القادم بينما يرتقب أن يعرف السداسي الأول الجاري إحداث مؤسسة مختلطة لإنتاج عتاد الطرقات بين شركة العربات الصناعية وشريك برتغالي»غالوشو»، فيما يتعلق المشروع الخامس لصناعة أدوات وآلات الحفر للري والطاقة والمناجم فإن الطرف الجزائري يرغب في شريك أجنبي من أجل الوصول الى تحكم في التكنولوجيا وإلا فإن اللجوء الى شركة سوناطراك سيكون الحل ضمن خيار الشراكة الوطنية الحقيقية التي تنتج القيمة المضافة. ويتكون هذا المجمع من ثلاث شعب صناعية هي العتاد الصناعي وعتاد الري والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري وكذا عتاد السير والأشغال العمومية، ولتجسيد هذا البرنامج سيتم التوقيع شهر فبراير المقبل على عقد نجاعة يلتزم بموجبه المجمع أمام وزارة الصناعة والمناجم بتحقيق الأهداف المسطرة كما سيوقع هذا المجمع عقود نجاعة أخرى مع الشركات التابعة له و البالغ عددها 38 من أجل تنفيذ مخططات العمل الخاصة بها.
