مركز حدودي لمكافحة الجريمة الاقتصادية محل إهتمام

تعتزم إدارة الجمارك الجزائرية والتونسية، إنشاء مركز حدودي مشترك نموذجي لتعزيز عمليات مكافحة التهريب على الحدود بين البلدين، بحسب ما أعلن، أمس، المدير العام للجمارك قدور بن طاهر.
أوضح بن طاهر، خلال أشغال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائري - التونسي، أنه “اقترح على نظرائه التونسيين إنشاء مركز حدودي مشترك يجمع إدارتي الجمارك للبلدين، مما سيسمح بتعزيز عمليات مكافحة الجريمة الاقتصادية العابرة للحدود”.
ولاحظ بن طاهر، أن ظاهرة التهريب عبر الحدود الشرقية للجزائر قد عرفت “تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية، بفعل الظرف الذي يعيشه البلدان المتجاوران، مما انعكس سلباً على اقتصادهما”.
ومن أجل احتواء أفضل لهذه الآفة، في إطار تنسيق جمركي ثنائي أحسن، يرى المسؤول الأول عن الجمارك الجزائرية أنه من المفيد إنشاء مركز حدودي مشترك نموذجي.
من جهته أعرب مدير الجمارك التونسية عادل بن حسن، عن استعداد إدارته لتكثيف التنسيق مع إدارة الجمارك الجزائري.
وقال، إن “الأحداث التي عرفناها في 2011 عرقلت السير الحسن لإداراتنا العمومية، ما خلق لنا مشاكل مع دول الجوار. وتعتبر صعوبة منح شهادات المنشأ مثالا على هذه المشاكل”.
وأكد أن هذا الاجتماع هدفه رفع العراقيل في وجه التعاون الثنائي وفي كافة المجالات، من خلال تجانس أكبر بين إدارتي الجمارك.
وقال المسؤول في هذا الشأن، إن الجمارك التونسية باشرت عصرنة هياكلها وحشد التمويلات الضرورية للسماح باستحداث مركز حدودي نموذجي يضم مصالح جمارك البلدين.
وفي تطرقه إلى العراقيل التي يواجهها المصدرون الجزائريون بشكل خاص في ولوج السوق التونسية، بسبب الحواجز الجمركية التي تفرض عليهم، قال السيد بن حسن إن الجمارك التونسية “ليست مسؤولة عن هذه الوضعية، لأنها لا تقوم سوى بتطبيق قوانين مختلف الدوائر الوزارية”.
وتضم الحدود الجزائرية - التونسية 9 مراكز حدودية للجمارك الجزائرية: 4 مراكز في عنابة و4 في تبسة ومركز واحد في ورقلة.