الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

من جديد تكشف الولايات المتحدة عن موقفها الصريح من القضية الصحراوية، مفندة ما يزعم الاحتلال المغربي، المستمر في سياسة الهروب الى الامام، رافضا الانسياق وراء أحكام الشرعية الدولية. آخر خرجة التي وصفها المحلّلون السياسيون بالانتحار، قراره طرد بعثة المينورسو. والذي أسال الكثير من الحبر ولم يعجب مجلس الأمن الدولي الذي طالب الرباط باحترام ما قرره بشأن تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية بصفتها قضية تصفية استعمار.
«الشعب الدبلوماسي» ينشر موقف الكونغرس الامريكي الرافض للاعتراف باحتلال المغرب للصحراء، مؤكدا ان لا سيادة له على اقليم يخضع من زمان الى مسار تصفية استعمار.
هذا الموقف أوردته وكالة الانباء الصحراوية ننشره تعميما للفائدة لاطلاع الرأي العام بالحقيقة. أكد أعضاء بالكونغرس الأمريكي بواشنطن أن الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية التي تعتبرها «إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الإستعمار».
ألّحت لجنة حقوق الإنسان للكونغرس الامريكي «توم لانتوس» على ضرورة رفع اللبس بشأن موقف الحكومة الأمريكية إزاء القضية الصحراوية، وذلك خلال الجلسة التي خصّصتها، الأربعاء، لوضع الصحراء الغربية.
قال النائب الديمقراطي، جون كونييرز، أمام العديد من الشخصيات السياسية الأمريكية و المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية التي حضرت هذه الجلسة الأولى من نوعها بالنسبة لهذه اللجنة حول الصحراء الغربية المحتلة: «يجب أن نكون واضحين، الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة أية دولة على أراضي الصحراء الغربية التي تعتبرها إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الإستعمار».
أضاف السيد كونييرز، إن الولايات المتحدة واحتراما لهذا الموقف ولاعتبارها الصحراء الغربية إقليما غير مستقل لم تدرج المواد القادمة من الصحراء الغربية ضمن اتفاق التبادل الحر المبرم مع المغرب، مذكرا بالجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن الأممي من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الذي لا يزال قائما منذ 40 سنة.
أشار نفس المتحدث إلى مواقف المسؤولين الأمريكيين على غرار موقف جيمس بيكر الذي تخلى عن الوساطة بالصحراء الغربية بعد رفض المغرب قبول مخططه بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي.
اعتبر السيد كونييرز، الذي يمثل ولاية ميشيغان بالكونغرس، أن قرارات المغرب الأخيرة بشأن المينورسو كانت فرصة للحكومة الأمريكية للتأكد من «نوايا المغرب الذي يريد تسوية النزاع خارج إطار الأمم المتحدة». ووجه بالمناسبة نداءً إلى الحكومة الامريكية من أجل الدعوة على مستوى مجلس الأمن إلى دعم مقترح تعزيز المينورسو بمهمام مراقبة حقوق الإنسان.
من جهته، أكد جيمس ماك كوفيرن، الذي يرأس مناصفة لجنة «توم لانتوس»، أن «الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة في إفريقيا والتي ينتظر شعبها استكمال مسار تقرير المصير منذ 25 سنة». واعتبر السيد ما كوفيرن الذي يمثل ولاية ماساشوسيتس انه «بالرغم من العلاقات التي تربط الولايات المتحدة والمغرب، إلا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون فوق كل اعتبار لأن هذا المبدأ يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة لحفظ الأمن بالمنطقة».
شدّد في هذا الصدد على ضرورة تسوية المسألة الصحراوية لتفادي العودة إلى الاقتتال، ودعا المؤتمر الديمقراطي المغرب إلى تمكين المراقبين الأمميين في مجال حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الصحراوية المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لجبهة البوليساريو.
أشار إلى أن «التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أصبحت صعبة بسبب القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية والصحافة»، ومن جهته سجل النائب الجمهوري جوزيف بيتس، الذي يترأس مناصفة لجنة توم لانتوس، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في مرحلة حساسة جدا بالنسبة للشعب الصحراوي وبعثة الأمم المتحدة المستهدفة من خلال سلوك المغرب السلبي.
بحسب صديق الصحراء الغربية، بيتس، فإن مجلس الأمن الذي يستعد لتمديد عهدة بعثة المينورسو، خلال الشهر المقبل، مدعو اليوم لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان في هذا الاقليم.
ذكر جوزيف بيتس في هذا الشأن، بالتقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان الذي يشير إلى القيود المفروضة من طرف الحكومة المغربية على الصحراويين في مجال الحريات المدنية والحقوق السياسية.
نشط الجلسة التي جرت بمجلس النواب بالكونغرس مجموعة من الشخصيات الأمريكية والدولية، من بينهم كيري، كينيدي رئيسة مؤسسة كينيدي وفرانسيسكو باستاغلي، ممثل سابق للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وإيريك غولدشتاين، مدير مساعد بمنظمة «هيومن رايت واتش»، وإيريك هاغن، مدير مرصد حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.