دراسة إعادة بعث نشاط 162 مزرعة أهملت في العشرية السوداء

كشف وزير الفلاحة والتنمية والريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن مصالح وزارتة تعمل حاليا على إتمام دراسة الإجراءات الإدارية لإعادة بعث نشاط المزارع النموذجية التي توقفت منذ سنوات والبالغ عددها 162 مزرعة، مؤكد، أنه حان الوقت لإشراك الخواص في استغلال الأراضي والاستفادة منها.
قال فروخي، إن المزارع النموذجية تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تابعة لشركة استغلال وتثمين المزارع النموذجية والمحيطات الفلاحية التي تضم 87 مزرعة نموذجية، في حين أن الثانية تابعة لمجمع البذور والشتائل والتي تشتمل على 75 مزرعة نموذجية سيتم إعادة إحيائها قريبا بعد استكمال كافة الإجراءات.
وبرر فروخي تأخر الإنجاز إلى فترة العشرية السوداء قائلا، خلال ردّه على سؤال للنائب عبد المجيد بوزريبة أثناء جلسة علنية بمجلس الأمة، أمس الأول، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، بما آلت إليه المزارع من تخريب واعتداء على ممتلكاتها، حيث توقف الكثير منها عن النشاط، حيث أكد أن السلطات العمومية قامت بعدة إجراءات لإعادة بعث نشاطها وفقا لقرار مجلس مساهمات الدولة لسنة 2009 الذي كلفت وفقه وزارة الفلاحة بالبحث عن شركاء خواص للاستثمار في هذه المزارع.
وأوضح الوزير، أنه تم إنشاء 18 مؤسسة للاستغلال بالاشتراك مع 22 مزرعة نموذجية على دفعتين، قدر مبلغ الاستثمار فيها ب14 مليار دج، بمساحة إجمالية تقدر ب11 ألف هكتار، مشيرا إلى أن الدفعة الثالثة المتكونة من 15 مزرعة نموذجية تم طرحها للشراكة وهي في حيز إتمام الإجراءات لاختيار الشركاء.
وفي ردّه على سؤال آخر يخص عملية الترخيص لاستغلال الأملاك الغابية الوطنية والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتمكين المستفيدين من عقود ومقررات الاستفادة لمزاولة عملهم، أوضح فروخي أن الوزارة بادرت منذ 2001 بإنشاء محيطات الأراضي داخل الأملاك الغابية الوطنية ترخص للاستغلال وفقا للقانون المؤرخ في جوان 1984 المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم.
كما ذكر أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من قطع أرضية لاستصلاحها والقيام بأعمال استثمارية كإنشاء مشتلات غرس الأشجار، حشد المياه وتربية المواشي. ووفقا لذلك، تم إنشاء 359 محيط للاستصلاح داخل الأملاك الغابية عبر 31 ولاية بمساحة إجمالية مرخصة للاستغلال تقدر ب10.174 هكتار لفائدة 3155 مواطن.
في سياق آخر، وردّا على سؤال النائب عباس بوعمامة حول نشاط تربية الإبل، أفاد فروخي أن الدولة وضعت نظاما لتطوير الإنتاج وتثمين منتجات تربية الإبل عبر إنشاء وحدات لإنتاج الحليب واستغلاله، ودعم المحافظة على السلالات الوطنية للإبل وحمايتها من الأمراض ومرافقة المجالس متعددة المهن للحوم الحمراء وإنشاء مستثمرات لتربية الإبل.