ردع المسؤولين عن تسريب مواضيع البكالوريا ب «عقوبات صارمة»

رحب المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، في اجتماعه الأول برئاسة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة الامتحانات في مواد البكالوريا التي كانت مواضيعها محل تسريب إجرامي، داعيا إلى ردع المسؤولين عن التسريب ب «عقوبات صارمة»، بحسب ما أفاد به بيان للحزب.
ثمّن أويحيى لدى ترؤسه الاجتماع الأول للمكتب الوطني، بعد انتخابه من طرف المجلس الوطني للحزب، بحسب ذات البيان، «مصادقة مجلس الوزراء على النصوص الأولى المتعلقة بتطبيق المراجعة الدستورية الهامة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا برلمانيي حزبه لمساندة مشاريع هذه القوانين».
كما رحب المكتب الوطني، كما أضاف البيان، «بنجاح لقاء الثلاثية وهو على قناعة بأن الحوار ما بين الشركاء ستكون له ساهمة ثرية في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي يتطلبها هذا الظرف وكذا في تطوير الاقتصاد المتنوع».
وقام الأمين العام للحزب في هذا الاجتماع، بتوزيع المهام على أعضاء المكتب الوطني البالغ عددهم 20 عضوا، بينهم ست(6) نساء، حيث احتفظ شهاب الصديق بمهام الناطق الرسمي للحزب، فيما كلف عبد السلام بوشوارب بالعلاقات الخارجية والجالية في الخارج، أما عزالدين ميهوبي فقد كلف بالمسائل الثقافية والتاريخ، أما نوارة جعفر فقد كلفت بشؤون المرأة والأسرة والتنمية.
من جهة أخرى، قام الأمين العام للحزب، خلال هذا الاجتماع، بتنصيب اللجنة الوطنية للانضباط.