النائب العام لمجلس قضاء قالمة يشدّد على محاربة اختطاف الأطفال

صرامة في تطبيق مخطط الإنذار الوطني
انتشرت مؤخرا ظاهرة اختطاف الأطفال أو اختفائهم إلى درجة تثير القلق والانزعاج، مما جعل السلطات العمومية تتخذ التدابير العاجلة لمواجهة هذه الجريمة بإعداد “مخطط الإنذار باختفاء أو اختطاف الأطفال” يهدف إلى إشراك وسائل الإعلام قي إطار الاحترافية والمهنية للبحث والتحري عن الأطفال المختفين أو المختطفين والوقاية من اختطاف الأطفال، وكذا بلورة إستراتيجية فعالة ومتكاملة للتدخل في حالة تعرض هذه الشريحة إلى عمليات اختطاف، وهو ما كشف عنه جادي عبد الكريم، النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، خلال الاجتماع التنسيقي الأول.
ذكر جادي عبد الكريم، النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، مساء الأحد، خلال الاجتماع التنسيقي الأول بحضور رئيس الأمن الولائي، وكلاء الجمهورية للمحاكمة التابعة لاختصاص مجلس قضاء ڤالمة إلى جانب ممثلين عن قيادة الدرك الوطني، مديري النقل والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين لولاية ڤالمة بأهم المحاور التي جاءت في المخطط ومن ثم مناقشتها ودراسة جميع الجوانب العملية لتنفيذه.
شدّد جادي على الجانب الذي يتعلق بالإعلام والذي يلعب دورا كبيرا في نقل المعلومات بين المواطنين ومدى تأثيره البالغ في استماتة الرأي العام سواء بالايجابي أو بالسلب من خلال نشر لبعض قضايا الاختفاء على أنها قضايا اختطاف وهو ما يساهم بدرجة كبيرة في خلق شعور بالرعب والقلق داخل المجتمع، إلا أنه في الوقت ذاته يسمح بنشر وعي أكبر عند الأولياء وفي المحيط العائلي والمدرسي وحتى بين الجيران إذا أعطت لكل قضية حجمها الحقيقي.
أكد النائب العام على ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الفعاليات، على غرار السلطات الإدارية المحلية وكذا المصالح الأمنية الأخرى إلى جانب وسائل الإعلام والمجتمع المدني من أجل إنجاح هذا المخطط الذي من شأنه إزالة اللبس مبكرا في قضايا الاختطاف من خلال التفريق من أول وهلة بين هذه الجريمة ومجرد اختفاء الأطفال لعدة عوامل مثلما أظهرته تجارب سابقة”، معتبرا أن المخطط يحتوي على مؤشرات علمية في المجال الجنائي تساعد على الحصول على المعلومات بشكل سريع ودقيق، من أجل تجسيد عمليات التدخل لحماية الأطفال الضحايا وتوقيف المجرمين.
حسب النائب العام، فإن العديد من الأشخاص لا يفرقون بين الاختطاف والاختفاء المقلق أو المتعمد، داعيا أولا وقبل كل شيء الى تشخيص الحالة عبر جمع المعلومات التي يمكن من خلالها القول ان القضية تتعلق باختطاف أو باختفاء لا سيما بعد تسجيل في أغلب الأحيان أن كل البلاغات بالاختطاف تبينت في ما بعد أنها تتعلق باختفاء وهروب منزلي لعديد من التلاميذ بعد رسوبهم في الامتحانات الفصلية، خوفا من عقاب الأولياء وآخرين لهم مشاكل اجتماعية وعاطفية تجعلهم يهربون من منازلهم.
دعا ذات المتحدث كل الأطراف الفعالة في هذا المخطط أن تلعب الدور المنوط بها وذلك بإشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، والتنسيق بين جميع فئات المجتمع لإيجاد آليات وقائية وأخرى علاجية للحد من هذا النوع من الانحراف الاجتماعي والخطر الإجرامي. وكذا إيجاد سبل للحد من تزايد هذه الجريمة وآثارها على كل المكونات الاجتماعية، والبحث مع كل الجهات الإدارية، القضائية الأمنية عن آليات وسبل الوقاية والردع للحد من انتشارها.