رفع قدرات الربط بشبكة الأنترنت الثابت بعشرة أضعاف

أكد الرئيس المدير العام بالنيابة للمتعامل العمومي اتصالات الجزائر الطيب كبال، أمس، أن مؤسسة اتصالات الجزائر مدعوة إلى رفع قدرات ربط الزبائن بشبكة الأنترنت الثابت (ADSL) عشرة أضعاف، ليصل عددهم إلى مليوني زبون سنويا. في حين يتراوح عددهم حاليا ما بين 200.000 و250.000 زبون جديد سنويا.
في حديث خص به وأج، قال كبال «علينا رفع قدراتنا الحالية فيما يخص ربط الزبائن بشبكة الأنترنت الثابت ليصل عددهم إلى مليوني زبون سنويا»، موضحا أن المتعامل العمومي «يتوفر حاليا على 2,2 مليون زبون مربوط بشبكة الأنترنت الثابت، فيما تتراوح قدرة الربط ما بين 200.000 و250.000 زبون جديد سنويا».
ووصف المسؤول قدرة الربط الحالية ب «غير المقبولة»، بالنظر إلى «المقتضيات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وكذا طلب السوق».
وذكر في هذا الصدد، ب «الاستراتيجية الوطنية للأنترنت ذات التدفق السريع والفائق السرعة التي تهدف إلى ربط كافة البيوت عبر الوطن والمؤسسات ومناطق النشاط في آفاق 2019».
وبحسب كبال، فإن هذا الهدف «يلزم اتصالات الجزائر، بصفتها الهيئة المكلفة بتطبيق سياسة الحكومة، باتخاذ كافة الإجراءات من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يعد شرطا لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا اقتصاد رقمي في بلدنا».
وبالإضافة إلى ضرورة رفع قدرات الربط، شدد ذات المسؤول على ضرورة «تأهيل الشبكة الحالية بغية تحسين نوعية الخدمات».
إصلاح داخلي ومراجعة نماذج الشراكة
بخصوص الإجراءات الكفيلة بتحقيق توقعات المؤسسة، اعتبر كبال أن «إصلاح نمط التسيير الداخلي للمؤسسة ومراجعة نموذج الشراكة مع الممونين والمجهزين سيسمحان بتحقيق هذه الأهداف».
وأوضح بشأن العلاقة مع مجهزي المؤسسة، أن «العقود الحالية مع الممونين هي قيد المراجعة، لاسيما فيما يتعلق بالتشغيل»، مشيرا إلى أن مرحلة «التشغيل تتوقف حاليا في تركيب MSAN».
لكن، بحسب مسؤول اتصالات الجزائر، فإنه «يمكن قياس آدائنا بعاملين اثنين: نوعية الخدمة وعدد الزبائن المستفيدين من خدمة الأنترنت».
وقال كبال، إنه «في إطار الفرق المختلطة واتصالات الجزائر ومؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وغيرها والمجهزين، ستغطي مرحلة الدخول حيز التشغيل تركيب الشبكة والأجهزة والربط المسبق للبيوت حتى في حال عدم تقديم طلب».
وأضاف، أن ذلك سيسمح ب «نقل المهارات إلى الفرق الجزائرية وفرق مؤسسة اتصالات الجزائر وكذا فرق المؤسسات الشريكة دون رفع فاتورة العملة الصعبة».
وفيما يتعلق بالتسيير الداخلي للمؤسسة، أكد كبال أن «التنظيم القائم يتميز بمركزية عملية اتخاذ القرار وتعدد مستويات التسلسل الإداري الذي يؤدي إلى تداخل في المهام والمسؤوليات».
ولمعالجة الوضع قال كبال، إنه «بادر بمشروع لمراجعة تنظيم ونمط تسيير المؤسسة» وأنه يراهن «على وضع تدريجي لتنظيم مرن يسمح بتحقيق أهداف المؤسسة».
وبعد أن أوضح أن مؤسسة اتصالات الجزائر «باعتبارها عونا اقتصاديا للدولة هي هيئة مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال»، ذكر كبال بأن «الحكومة اعتمدت سنة 2012 الاستراتيجية الوطنية للأنترنت ذات التدفق السريع والفائق السرعة، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية».
وأكد في نفس السياق، على «ضرورة إدراج الأهداف الأساسية لمؤسسة اتصالات الجزائر في إطار هذه الاستراتيجية».
وصرح أنه «لاحظ أن مؤسسة اتصالات الجزائر تواجه مشكلا كبيرا فيما يخص الموارد البشرية»، بشأن ذلك قال كبال إن المؤسسة وظفت مئات المهندسين والتقنيين غير أنه لا يمكنهم أن يكونوا عمليين دون تلقيهم تكوينا يخص التكنولوجيات وتجهيزات مؤسسة اتصالات الجزائر».