البوليساريو تستنكر الخرق المغربي السافر لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات

استنكرت جبهة البوليساريو «الخرق المغربي السافر» لوقف إطلاق النار في المنطقة العازلة للكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو السبت برئاسة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي تناول آخر تطورات القضية الصحراوية عامة وبشكل خاص تلك الناجمة عن الخرق المغربي لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات.
وأكد المكتب على التزام جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بخطة التسوية الأممية الإفريقية الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وحذرت البوليساريو من خطورة الانتهاك المغربي الأخير لهذا الاتفاق الذي تمرّ 25 سنة على التوقيع عليه (حيث تمّ التوقيع عليه في 6 سبتمبر 1991)وتهديد هذا الانتهاك المباشر للسلم والاستقرار في دول الجوار والمنطقة عامة.
وفي هذا الشأن جدد المكتب الرفض الصحراوي القاطع لهذه «الممارسات العدوانية الاستفزازية المغربية»، مشددا على ضرورة التقيد بمقتضيات الاتفاقية العسكرية رقم 1 والالتزام بما حدده الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحه الأخير بضرورة «إزالة
السبب الرئيسي لهذا التوتر وبالتالي إنهاء دولة الاحتلال المغربي لخرقها السافر وسحب قواتها وعتادها والامتناع فورا عن أية محاولة لتغيير المعطيات القائمة إبان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار».
تجنب الإنزلاق يمرّ عبر استفتاء لتقرير المصير
ووجه المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليسارو نداء إلى المجتمع الدولي بهذه المناسبة من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الصحراوي وممارسة كل الضغوط وفرض العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي حتى تتمثل للشرعية الدولية لأن السبيل الوحيد لإزالة فتيل التوتر واللااستقرار والانزلاق نحو الأسوأ هو الحل الديمقراطي الشفاف الذي يجسده الاختيار الحر للشعب الصحراوي عبر استفتاء لتقرير المصير وممارسة حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابها.
للتذكير فقد أكد مسؤول أممي الجمعة، أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينيرسو) ستقدم قريبا تقريرها حول خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية.
وكانت قوات الاحتلال المغربي قد اخترقت المنطقة العازلة منزوعة السلاح بمنطقة الكركرات، بآلياتها العسكرية في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع حول الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو والمغرب) لسنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وأقدم الإحتلال المغربي على خرق إتفاق وقف إطلاق النار أكثر من مرة من خلال إطلاق النارعلى مواطنين صحراويين عزل وقتلهم بالرصاص الحي، على غرار ما حدث مع المواطن الصحراوي أشماد بات الجولي الذي تم إغتياله أيام قليلة قبيل زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون لمخيمات اللاجئين الصحراويين والأرضي الصحراوية المحررة في مارس 2016.
ممارسات لا إنسانية ضد معتقلي «أكديم إزيك»
على صعيد آخر، أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء الوضعية الحالية لمعتقلي أكديم إزيك بالسجن المحلي «العرجات 01 « بمدينة سلا المغربية.
ونددت اللجنة في بيان لها السبت بالإجراءات المغربية القمعية المتعلقة بالترحيل التعسفي الذي استهدف المجموعة وطريقة عزلهم وتفريقهم على زنزانات انفرادية دون تمكينهم من حاجياتهم ولوازمهم الشخصية التي كانت بحوزتهم.
وطالبت اللجنة الدولة المغربية بتجميع معتقلي اكديم إزيك بالشكل الذي كانوا عليه بسجن سلا01 وتمتيعهم بحقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء كما دعت إلى وضع
حد ل»عملية الانتقام الأعمى بمعاقبة أسرى اكديم إزيك بعد أكثر من خمس سنوات من الاعتقال السياسي والمحاكم العسكرية الجائرة والظالمة».
وناشد البيان المنظمات الحقوقية الدولية مؤازرة مجموعة معتقلي أكديم إزيك والضغط على دولة الاحتلال المغربية من أجل الإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وكافة والمدافعين عن حقوق الإنسان المتابعين في ملفات مختلفة
مرتبطة أساسا بالموقف من قضية الصحراء الغربية والمشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأمام هذا الوضع أعلن المعتقلون السياسيون الصحراويون « مجموعة أكديم إيزيك» عزمهم الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام يومي الجمعة والسبت احتجاجا على الظروف اللاانسانية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.
للتذكير فقد تم اعتقال مجموعة أديم إزيك أواخر سنة 2010 بعد تفكيك مخيم النازحين الصحراويين في منطقة أديم إزيك شرق مدينة العيون المحتلة وقد أمضوا ما يقارب 06 سنوات بين سجني سلا 01 و02 ليصدر القضاء العسكري المغربي في حقهم أحكاما شهر فيفري 2013 تراوحت بين السجن مدى الحياة و20 سنة. وفي أواخر شهر جويلية الماضي أحالت محكمة النقض ملفهم على محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط تحت مبرر عدم الاختصاص دون تحديد تاريخ لبدء الجلسات.