تعليمة جديدة حول تصدير واستيراد العملة الوطنية

تلقت البنوك والمؤسسات المالية تعليمة جديدة لبنك الجزائر تتعلق بالترتيبات الخاصة بتحديد نسب الفوائد المفرطة، حسب ماعلمته وأج أمس، لدى البنك المركزي.
وتوضح التعليمة أنه «من منطلق منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية وتجنبا لأي اتجاه مبالغ فيه فيما يخص الفوترة التي ممكن أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية على مختلف فئات القروض التي تمنحها لزبائنها يثري بنك الجزائر الإطار التنظيمي بتعليمة تحديد أسعار الفائدة المفرطة لفئات مختلفة من القروض». وتهدف هذه التعليمة أيضا «لاستعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) بالنسبة لقطاع المالية».
وهكذا تحسب هذه الفائدة المفرطة وتنشر دوريا من طرف مصالح بنك الجزائرالذي يشير إلى أن نشر هذه النسب يهدف الى «تعزيز الشفافية في العلاقات بين البنوك والزبائن».
كما يؤكد البنك المركزي: «تحدد التعليمة الجديدة قواعد تصميم جبر الاضرار التي سيعاني منها الزبون من جراء ممارسات بنكية تقصيرية فيما يخص نسب الفائدة». ويحذر بنك الجزائر ان هذه التعليمة تعرض البنوك المخطئة لعقوبات اللجنة البنكية». حدد بنك الجزائر الحد الأقصى لكل تصدير أو استيراد للعملة الوطنية من قبل المسافرين المقيمين ب10.000 دج (عوض 3.000 من قبل)، حسبما علمته وأج لدى هذه الهيئة.
وأوضح بنك الجزائر أن المسافرين المقيمين كثيرا ما يحتاجون إلى تصدير واستيراد عملة بلد إقامتهم خلال سفرهم إلى الخارج لتسديد بعض النفقات عند عودتهم إلى بلد إقامتهم.
تخص هذه النفقات تغطية مصاريف النقل من مطار الوصول إلى وجهتهم النهائية (سيارة الأجرة والحافلة والميترو والخطوط الجوية الداخلية وغيرها) والإطعام والإقامة خلال الليلة الأولى لاسيما عندما يكون الوصول إلى المطار في ساعة متأخرة من الليل أو لأي سبب قاهر آخر. وأوضح البنك المركزي في عرضه للأسباب أن المبلغ المرخص للتصدير والاستيراد يختلف من بلد لآخر وذلك حسب مدى استعمال وسائل الدفع الالكتروني في الاقتصاد. وكانت تعليمة لبنك الجزائر تعود لسنة 2007 قد حددت الحد الأقصى لكل تصدير أو استيراد للعملة الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين ب3.000 دج.
غير أنه لوحظ منذ ذلك الحين بأن هذا المبلغ يقتضي، بالنظر إلى تطور مؤشرات الأسعار فضلا عن الاستعمال السائد في طرق التسديد، مراجعة ضمانا لتكيف أفضل، حسب المصدر ذاته.
وبالتالي فإن التعليمة الجديدة ترفع هذا الحد الأقصى من 3.000 دج إلى 10000دج قصد تكييفها مع المتطلبات والمقتضيات في هذا المجال.