المقاومة الصحراوية تحارب مناورات النظام المغربي والحكم الذاتي

انتفاضة الاستقلال امتداد للكفاح الوطني التحرّري

استضاف أمس مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة ''الشعب'' مجموعة من المقاومين الصحراويين في الأرض المحتلة لتقديم شهادات حيّة عن النضال اليومي الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل استعادة الأراضي المسلوبة من قبل الاحتلال المغربي.
وكان أول المتدخلين السيد نعمة اسفاري قانوني ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان بالصحراء الغربية حيث أوضح أن المقاومة المدنية الصحراوية داخل المنطقة المحتلة فعل نضالي من داخل الصحراء في مرحلة تاريخية منذ الاستعمار الإسباني وعقب وقف إطلاق النار في سنة ,1991 واستمرت المقاومة المدنية إلى غاية ,2005 حيث برزت انتفاضة الاستقلال التي تعدّ عملية سياسية بثوابت سياسية تحمل أكثر من دلالة أهمها مواصلة الكفاح الوطني التحرري تحت جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
وحسب المتدخل، فإن المقاومة الصحراوية، تؤكد على وحدة الشعب الصحراوي ومتواجدة في كل المناطق الصحراوي وحتى داخل المدن المغربية، مشيرا إلى أن الفعل السياسي المقاوم فرض على الصحراويين.
ولأول مرة يضيف إسفاري يأتي وفد من المناطق المحتلة للجزائر، وهو بمثابة الاحتضان الآخر من طرف الجزائر وولادة جديدة للقضية الصحراوية بعد المساندة الأولى للمقاومة المسلحة التي إندلعت عقب الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية.
أما المتدخل الصحراوي الثاني، السيد أحمد ناصري، فقد اعتبر أن المقاومة ردّ فعل طبيعي على كل مناورات النظام المغربي وعلى فكرة الحكم الذاتي وما تشكيله لهيئة الإنصاف والمصالحة إلا تضليلا للرأي العام الدولي لإعطاء الإنطباع على أن الصحراويين منخرطين في المصالحة المزعومة. وأكد نفس المتحدث، أن المقاومة أثبتت قدرتها على التصدي، وقد جوبهت المظاهرات السلمية المطالبة بالاستقلال وبتقرير المصير بمختلف أساليب القمع والاختطاف والتعذيب والتهجير والمحاكمات الصورية.. كما أكدت على ذلك التقارير الدولية منها المفوضية السامية لحقوق الانسان التي زارت مؤخرا مدينة العيون المحتلة إلى جانب ممثلين عن البرلمان الأوروبي ووقفوا على الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال، كما أدانت منظمات غير حكومية مثل ''رومن رويش'' في ندوة مدينة الرباط، السلطات المغربية التي أصبحت عاجزة عن الرد على الإدانات الدولية في ممارساتها لقمع الانتفاضة الصحراوية، التي وجدت مساندة من قبل الجزائر، هذه الأخيرة أصبحت بمثابة الكابوس المزعج للسلطات المغربية.
ومن جهته، تحدث السيد مامي عمر سالم رئيس لجنة مناهضة التعذيب عن ممارسات التعذيب الوحشية، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت والحصار الإعلامي المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة.
وذكر المتدخل أن المقاومة الشعبية في المناطق المحتلة تعود إلى سنوات السبعينيات إبان الاحتلال الإسباني، تلتها سياسة الأرض المحروقة للاحتلال المغربي عام 1975 وما تعرض إليه الشعب الصحراوي من إبادة جماعية خاصة في ظل انتفاضات سنوات الثمانينيات والتسعينيات في جميع المدن الصحراوية المحتلة. هذه الانتفاضات وإلى غاية ,2005 كان هدفها كسر الدعاية المغربية على أن الصحراويين منضوين تحت لواء هيئة المصالحة وأنهم ملكيين أكثر من الملك إلى أن جاءت انتفاضة الإستقلال ليقول المقاومون للعالم من هو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، وكشف المعاناة من ويلات الاحتلال.
وكشف مامي عمر عن وجود أكثر من 170 ألف جندي في الأراضي المحتلة من أجهزة استخبارات إلى درك ملكي وجنود مساعدين وبوليس بالزي المدني، اضافة إلى المستوطنين المغاربة في المناطق المحتلة.
غير أن الانتفاضة يضيف نفس المتحدث مع كل تجدد في استراتيجيتها، حققت عدة انتصارات أهمها بناء علاقة مع المنظمات الدولية بدليل التقارير العديدة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمفوضية السامية للأمم المتحدة التي زارت المنطقة وأكدت على أن المظاهرات جاءت نتيجة لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره رافضا الانضواء تحت راية المغرب في إطار فكرة الحكم الذاتي والمطالبة بالاستقلال وبسط سيطرته على كامل التراب الوطني.