نحو مشاركة مكثفة لأحزاب المعارضة في تشريعيات 2017

بإعلان قيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، عن مشاركته رسميا في الانتخابات التشريعية 2017، في إطار الدورة التشريعية الثامنة، تتأكد الفرضيات بخصوص المشاركة القوية من الأحزاب المحسوبة على المعارضة، لاسيما وأن التشكيلة لطالما فضلت خيار المقاطعة في وقت سابق، ويرجح أن يكون تعزيز دستور 2016 للممارسة البرلمانية للمعارضة وراء التخلي عن خيار “المقاطعة”.
تتجه أحزاب المعارضة إلى مشاركة مكثفة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ورغم أن الكثير منها حاولت الإبقاء على الغموض بعدم الإعلان الرسمي عن مشاركتها، إلا أنها تميل إلى خيار المشاركة لعدة اعتبارات، وفي مقدمتها عدم تفويت افتكاك حضور في البرلمان، يضمن حضورها الدائم في الساحة السياسية، والتعبير عن مواقفها من مختلف القوانين والأحداث الوطنية من جهة، ويعزز ممارستها كحزب لأن المقاطعة ليست في نهاية المطاف إلا إقصاء ذاتيا، يكلفها لاحقا غياب في الساحة الوطنية.
وكان حزب القوى الاشتراكية “الأفافاس” قد شارك في انتخابات العام 2012، خيار العودة اتخذ من قبل قيادة كانت قد فضلت مقاطعة الانتخابات التي سبقت، وكانت النتيجة غيابها في البرلمان، ما أفقدها جزء من ثقلها كتشكيلة سياسية، لأنه وبكل حال من الأحوال أنجع مقياس للأداء السياسي للأحزاب يبقى الانتخابات عموما، ويكون الوعاء الانتخابي المحصل بمثابة مؤشر هام على تمثيلها الميداني، وتمكن من حصد أغلب المقاعد التي تحصلت عليها أحزاب المعارضة.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لقيادة حركة مجتمع السلم، التي ستعلن مشاركتها بصفة رسمية، خلال اجتماع مجلس الشورى المقرر نهاية الشهر الجاري، أو مطلع نوفمبر كأقصى، وبالنسبة ل«حمس” فإن قرار المشاركة محسوم فيه، ومسألة وقت فقط، لكن الانشغال الحقيقي المطروح على مستواها هذه المرة، صيغة مشاركتها والسؤال الذي يطرح في كواليسها، هل تجدد تجربة المشاركة تحت لواء تكتل الجزائر الخضراء، أو تشارك بصفة منفردة.
ويبقى الأمر الأكيد أن دستور 2016، قد جعل الأحزاب السياسية التي تنشط في المعارضة تراجع حساباتها جيدا، قبل الإعلان عن مواقفها من المشاركة في استحقاقات بحجم التشريعيات، لاسيما وأنه عزز ممارستها في البرلمان من خلال حق الإخطار طبقا لأحكام المادة 166، المكفول بموجب المادة 99 التي تنص على تمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، ويتعلق الأمر بحرية الرأي والتعبير والاجتماع، والمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، إلى جانب المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة وتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان.