عليوي: 39 ألف قضية نزاع حول العقار الفلاحي بأروقة العدالة

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي، أمس، وزارة الفلاحة إلى فرض المزيد من الإجراءات لحماية الأراضي الفلاحية، مؤكدا أن الوضع المالي للبلاد يتطلب جعل قطاع الفلاحة قاطرة الاقتصاد الوطني من خلال دعم الفلاحين أكثر من أي وقت مضى.
أكد عليوي أن الدستور الجديد كان واضحا في مسألة حماية الأرضي الفلاحية إلا أن الاستغلال غير الشرعي لا زال يسجل في بعض الولايات، داعيا الوزارة الوصية إلى الأخذ بمحمل الجد عواقب استمرار هذا النزيف الحاد الذي يهدد القطاع ألفلاحي بأكمله، مشددا على ضرورة تعزيز آليات حماية الأراضي الفلاحية.
ودعا عليوي خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية “ديكا نيوز”، أمس بالعاصمة إلى ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة الذي من خلاله يمكن حل العديد من مشاكل القطاع، حيث يكون للفلاح مكانة مميزة فيه لان مشاكل الفلاحين يعالجها بنفسه لأنه أدرى بمشاكله، مؤكدا أن الفلاحين يحتاجون إلى دعم كبير في المرحلة الراهنة.
وبلغة الأرقام كشف المتحدث انه يوجد ما لا يقل عن 39 ألف قضية نزاع في أروقة العدالة و البعض منها تجاوز عشرين سنة، ولم يتم تسوية وضعيتها، ما أدى إلى تعليق هذه الأراضي التي هي محل نزاع لتبقى حبيسة الأدراج و بعيدة عن دائرة الاستغلال، مطالبا العدالة التحرك في وتيرة تسوية هذا الملف الذي عاد بالسلب على أصحاب الأراضي، مؤكدا أنه “يتوجب استغلالها في الظرف الحالي الذي يستدعى تجنيد كل القدرات والإمكانيات الفلاحية للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة المالية العسيرة التي تمر بها لأن القطاع الفلاحي هو من سيكون منقذ الظرف”.
كما تطرق عليوي إلى مشكل الإنتاج الوفير لمادة البطاطا هذه السنة، التي قال أنها كانت كبيرة إلا أن الفلاحين الذين قدموا منتجاتهم من هذه المادة لمؤسسات التخزين “برودا”، حيث أنهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية لأزيد من عام و04 أشهر، محذرا من تقلص الرقعة الصالحة للزراعة التي قال أنها لا تتعدى اليوم 8 ملايين هكتار والتي لا تمثل سوى 5 بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر وهذا بعد التحجج بفتح المجال للمشاريع المتعددة ذات المنفعة العمومية.
ورافع عليوي لأهمية العقار الفلاحي داعيا إلى حل الإشكالية المطروحة بشأن تصفية الأراضي الصالحة للزراعة والمهيأة للإنتاج الفلاحي، بما في ذلك المخصصة لمشروع المليون هكتار المسقية والحث على توسيعها مستقبلا، مؤكدا انه وبالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد لا يستطيع هؤلاء إقامة شراكات أو استثمارات مع البنوك في غيابها، مطالبا بضرورة الإسراع في تجسيد السياسات الفلاحية بكل مقوماتها ودعائمها التشريعية والتنظيمية وفق إطار يعمل على صيرورتها واستمرار عطائها.