إجراءات المعاينة في الميدان تتطلب وقتا طويلا

البلديات مسؤولة على دراسة الملفات
تعرف بلديات العاصمة مشكل تأخر تسليم رخصة أو شهادة مطابقة البنايات للعديد من المواطنين الذين أودعوا طلباتهم لسنوات، نتيجة طول وقت الرد على الملفات وعدم الفصل في آلاف الملفات المودعة لدى مصالح البناء والتعمير على مستوى البلديات والذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات في بعض المناطق وحال دون إتمام بعض السكنات التي بقيت عبارة عن أطلال تشوه المظهر الحضري للعاصمة، وهو ما أثار استياء وامتعاض المواطنين الذين اشتكوا ل«الشعب» طول إجراءات دراسة الملفات التي تسمح بمنحهم شهادات المطابقة لسكناتهم.
لاتزال عمليات منح شهادات مطابقة البنايات تسير بوتيرة بطيئة في بعض بلديات العاصمة، رغم مرور 6 سنوات على صدور القانون08-15 وإيداع المواطنين للملفات للحصول على هذه الشهادة وذلك بسبب الوقت الطويل الذي تأخده دراسة الملفات حيث ينتظر المواطنون لمدة سنوات لمعرفة مصير ملفاتهم والرد على طلبالتهم، وقد وجه بعض أصحاب هذه الملفات والذين تحدثت إليهم «الشعب»، أصابع الاتهام للبلديات التي اعتبروها المتسبب الأول في تباطؤ منحهم شهادات المطابقة لإتمام مساكنهم التي لا تزال أشغالها تراوح مكانها في حين ينتظر البعض الآخر موافقة الجهات المعنية من أجل التصرف في مساكنهم وكراء محلاتهم وذلك بالنظر إلى مشكل عدم تلقي هؤلاء الرد على ملفات المواطنين التي تم إحالتها على مصالح التعمير منذ مدة طويلة فاقت الثلاث سنوات ببعض البلديات على غرار بلدية جسر قسنطينة الذين اشتكى أصحاب البناية من طول مدة الرد على طلباتهم.
وفي هذا الشأن أكد مواطنون أودعو ملفاتهم للحصول على رخص المطابقة بأنهم لازالون ينتظرون موعد استلامهم للرخص منذ أكثر من سنتين من تاريخ إيداع الملفات والتي بحسبهم مازال بعضها قيد الدراسة لدى المصالح التقنية، وهذا ما أكده عمي حسين صاحب بناية ببلدية جسر قسنطينة مشيرا إلى أنه قد أودع ملفه لدى الجهات المعنية سنة 2013 ولم يتلق أي رد لغاية الساعة.
من جهته أقر أحد العاملين بمصلحة البناء والتعمير بدائرة بئر مراد رايس بالأمر حيث قال بأن تأخر العملية راجع للعراقيل التي واجهت تطبيق هذا القانون وذلك لتعدد وطبيعة الإجراءات التي تمر بمراحل بداية من المراقبة التي تتطلب وقتا كبيرا وصولا لدراسة الملف.