المجال مفتوح لدفع الحسابات الاجتماعية

تسهيلات للمؤسسات لتسوية وضعها المالي

أبدى، المركز الوطني للسجل التجاري، ليونة كبرى تجاه الشركات التي تقاعست في الإشهار بالحسابات الاجتماعية للسنة المالية الفارطة، ولم تأخذ في الحسبان التدابير التنظيمية والقانونية الجديدة.
وقدم تسهيلات لهذه الشركات، مانحا إياها فرصة إضافية لتسوية وضع حساباتها الاجتماعية في أيسر الظروف وأوفر الأحوال بدل تنفيذ ما اتخذ من قرارات قصائية ضدها، وهي تسوية تتم ضمن رزنامة محددة لا تقبل مزيدا من الانتظار والتردد والاستخفاف بالأمر.
وذكر المركز، مطولا، بهذا الإجراء مقدما توضيحات جديرة بأخذ الشركات المعنية في الاعتبار والعودة إلى الوضع الطبيعي وتجاوز أي إشكال في هذا الشأن.
وأكد، في بداية الأسبوع، أن الشركات التجارية المدانة من العدالة بسبب عدم الإشهار بالحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2008 بإمكانها الشروع في العملية.
ويكفي، فقط، تقديم قرار العدالة الخاص بعدم إيداع الحسابات.
وجاءت المبادرة ضمن الإجراءات التسهيلية الممنوحة للمؤسسات في إطار التدابير الجديدة التي نص على إجبارية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية السنوية وتطبيق القانون الساري المفعول المحدد بدقة لشروط ممارسة النشاط التجاري، وهي شروط تقتضي الشفافية الكلية في أداء الوظيفة باحترافية ومهنية، لا تقبل التحايل والتهرب والغش. واكبر شرط وأقواه نجاعة لاستقامة المهنة التجارية يفرض حتمية الكشف عن الحسابات الاجتماعية لكل سنة مالية في وقتها.
ومهدت الأرضية لتجسيد التسهيلات الكبيرة الممنوحة للشركات التجارية التي لم تسو وضعية حساباتها التجارية وأبقتها معلقة بالرغم من التنبيهات والمراسلات. والغاية من ذلك الخروج من الوضع اللا طبيعي لها بأسرع ما يمكن للدخول في مرحلة جديدة تتميز بالشفافية والاحترافية يفرضها الظرف وتطالب بها المرحلة، ويحتمها مسار اندماج المؤسسات الجزائرية في المحيط الاقتصادي المتغير، بروح المهنية الخالصة، بعيدا عن التسيب والبريكولاج. وهو محيط تتفاعل فيه المؤسسات التجارية، وتنشط باحترافية لا تقبل الشك تعرف حقوقها وواجباتها تلقائيا دون الحاجة إلى وساطة.
إنها مسائل مدرجة في دفتر الشروط يحتم على الشركات اتباعها والتقيد بها جملة وتفصيلا.
ولهذا، ذكر المركز الوطني للسجل التجاري بهذه الأشياء وحسس بجدوى احترامها لتجاوز الفوضى السابقة والإهمال وعمل كل واحد حسب المزاج دون التقيد بقواعد النشاط التجاري وشروطه. ثم أن التسهيلات الممنوحة للمؤسسات لتسوية حساباتها الاجتماعية لا بد أن تأخذ مأخذ الجد للمرور إلى المرحلة الاعتيادية التي تصبح فيها المؤسسة تكشف عن حساباتها ونشاطها بانتظام، وفي الوقت المحدد، دون تأخير وما يترتب عنه من أعباء مالية وجبائية.
وتشمل، التسهيلات، نزع الطابع المركزي للاشهارات القانونية على مستوى كل ولاية والتخفيف من ملف إيداع الحسابات والتقليل من الإكراه البيروقراطي، وتخفيض قيمة حقوق التسجيل التي باتت تقدر ب 20 ألف دينار بدل 25 ألف دينار سابقا.
مع العلم أن المؤسسات التجارية المعنية بإيداع الحسابات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. ولم تكشف عن حساباتها الاجتماعية 53 في المائة من مجمل المؤسسات التجارية .
ويشدد القانون الساري المفعول على دفع الشركات مستحقاتها الاجتماعية في اجلها ودفع غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف دينار و300 ألف دينار في حالة التقاعس والإخلال بالواجب.