المستهلك في دوامة حيل المتعاملين

أمام رواج سوق الإشهار التجاري

تعرف سوق الإشهار التجاري اتساعا ورواجا يجعل المستهلك في دوّامة تحديد مدى مصداقية وجدوى ما يقصف به يوميا بواسطة الدعائم الإعلامية التي جرفتها قوة المال، باعتبارها تحدد هي الأخرى مصير وسائل الاتصال ويزيد من حدة الموقف الفراغ القانوني للموضوع وحيل المتعاملين الإقتصاديين .
غير أن غياب هيئة محايدة تتولى ضبط السوق الإعلانية، وتسهر على متابعة مصداقية ما يروج له من حيث سلامة المعروض والحد من الوهم والتزييف، فتح المجال أمام مؤسسات ومتعاملين للعب في الساحة دون رقيب ما أدى في عديد من الحالات إلى الانفراد بالمستهلكين والعبث بقدرتهم الشرائية، وأحيانا بسلامة الصحة بالنسبة للمواد الاستهلاكية والسيارات بفعل الغش والتقليد المزيف.
وبلا شك أن الأموال الهائلة التي تضخ في السوق الإشهارية تطرح أكثر من سؤال حول خلفيات ذلك إن كانت تنم عن منافسة شريفة أو لفرض بضاعة في سوق استهلاكية بلا حدود، على اعتبار أن السوق التجارية تفتقر لضوابط وآليات من شانها أن توضح الفرق بين الغث والسمين، ما يستدعي من وزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى التدخل لتشخيص الوضعية من كافة جوانبها، وإحاطة المسألة بما يلزم من ضوابط تحفظ جدية وحقيقة المواد المروجة بما يبعد كل وهم محتمل.
ولكن من يراقب حقيقة وسلامة البضائع والمنتجات والخدمات المسوقة عبر ديناميكية إشهار لا حدود لها؟
إنه السؤال الموضوعي الذي قد يزعج، ولكنه إن تم تناوله بروح إيجابية قد يسهم في تطهير الساحة الإقتصادية والتجارية من متعاملين مزيفين دينهم الغش والتلاعب بعنصر الطلب، خاصة لما يتعلق الأمر بمواد وخدمات أساسية في الحياة اليومية للمستهلكين الذين يعدون الحلقة الأضعف في المعادلة التجارية.وتقدم سوق السيارات على سبيل المثال صورة نموذجية من خلال ما يقدم من لوحات إشهارية تدعي مبادرة متعاملين بتخفيضات للأسعار، بينما لما يضبط الزبون حساباته يتوصل إلى نتيجة عكسية لا أثر فيها للتخفيضات المعلنة، وتدل يوميات معرض السيارات على مدى اصطدام المهتمين بتلك الحقيقة.
وينطبق نفس الشيء على سوق الكهرومنزلي والإعلام الآلي، والنسيج والمواد الغذائية مثل مشتقات الألبان، إذ تعد أسعارها مرتفعة مقارنة بالوزن والقيمة الغذائية.
ولأن المثل الشعبي يقول: »الطمّاع يأكله الكذّاب«. فإن طمع المستهلك والسقوط في دوامة سوق غير شفافة يقوده مباشرة إلى شراك الإشهار الكاذب ليسقط في متاهات لا نهاية لها، وتزداد معاناته في ظل غياب مجتمع مدني استهلاكي يعنى بمتابعة الأسواق وكشف المتلاعبين فيها، وهي مسألة تقع مسؤوليتها أيضا على عاتق المتعاملين الجادّين الذين لطالما نادوا بالتصدي للسوق الموازية، واستفادوا من مزايا وتحفيزات استثمارية ينبغي أن تنعكس في جانب منها في السوق الاستهلاكية. وبلا شك من القليل الذي ينبغي السهر عليه الأخذ بيد المستهلك إلى ما ليس فيه غش أو تلاعب وتسويق العلامات، لكن ليس على حسابه بزيادة غير معقولة للأسعار كما هو الشأن في كثير من المواد آخرها الأدوات المدرسية، إذ يفرض أحد المتعاملين العارضين للنوعية أسعارا مرتفعة في سوق كثيرة الطلب إلى درجة أنه يباع فيها كل شيء بما فيها المغشوش وغير المطابق للمعايير ما يزيد من الإلحاح في التنبيه لأهمية اعتماد هيئة لمتابعة ألاعيب إشهار التسويق.