تحديد دعم المياه يشمل المواطنين دون المؤسسات

دخول محطة التحلية والمعالجة حيز الخدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة
أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، عن التفكير في توجيه دعم خدمة الماء الشروب وحصره وتحديده ليقتصر على المواطنين فقط وذلك حفاظ على الشريحة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، فيما تستثنى من ذلك المؤسسات الاقتصادية ومختلف الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو محل تفكير وسيتم تقديمه لمناقشته.
أوضح الوزير على هامش زيارته التفقدية لولاية تندوف، أن هذا التوجيه سيشمل 18 مليون نسمة، فيما يستثنى منه مختلف المؤسسات الاقتصادية من مصانع وفنادق ومستثمرات وكل ملكية تستهلك أكثر من 50 متر مكعب، موضحا أنه من غير المعقول والمقبول أن يدفع من يستهلك أكثر كمن يستهلك أقل، ومن ثم لابد من مراعاة الطبقات الاجتماعية.
وبخصوص الولاية ذكر والي بالمراحل الأولية التي سطرها القطاع والمتعلقة بالتزود وهي المعركة التي تم الشروع فيها منذ سنوات، ثم مرحلة التدعيم وهي التي يخوضها القطاع حاليا عبر كل ولايات الوطن، وأخيرا مرحلة التحلية ومعالجة المياه بتخفيض نسبة الملوحة من 4 غ إلى 0.6 غ للرفع من جودتها، دون إهمال الرفع من قدرات الإنتاج من خلال إنجاز خزانات لضمان التوازن العادل بين المناطق والتحكم فيه وبالاقتصاد المطلوب من خلال تسييره وفقا للاحتياجات.
في هذا السياق حرص الوزير لدى تفقده لمحطة المعالجة والتحلية التي أعطى إشارة دخولها حيز الخدمة والتي كانت قد عرفت تأخرا ب 4 سنوات، على ضرورة الانتهاء من المشاريع لضمان الأريحية في توفير المياه 24 \ 24 ساعة التي لا تمس سوى 20 بالمائة من السكان، وإعادة الاعتبار لشبكة الربط بماء الشروب لتأمين التوزيع تزامنا مع الآبار 11 المبرمجة والتي عرفت هي الأخرى تأخرا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لإعادة بعثها لمواكبة التطور العمراني والاحتياجات المتزايدة والمقدرة ب 15 ألف متر مكعب والمرشحة للارتفاع إلى 20 ألف متر مكعب .
ويعول على محطة المعالجة والتحلية أن تحدث الفارق بطاقتها الإنتاجية التي تصل إلى 10500 م3 / اليوم قابلة للتوسعة إلى 15000 م3 / اليوم، لتلبية احتياجات الساكنة وتحسين نوعية عذوبة المياه بتخفيض نسبة الملوحة من 04 غرام إلى 0.6 غ/ اللتر وتطوير نجاعة الشبكة بين الخزانات، لأن الهدف المسطر من هذه الولاية الوصول إلى إنتاج 21 ألف متر مكعب مع نهاية السنة.
وبخصوص غار جبيلات الذي يحوي أكبر احتياطي من الحديد إلى جانب الفوسفات العالق به، تحدث الوزير عن عمل تم القيام منذ 3 أشهر من خلال البحث على المياه مع وزارة الصناعة والمناجم، لتمويل هذا المشروع الهام الذي سيحقق ديناميكية اقتصادية بهذه الولاية وكذا على الاقتصاد الوطني وسيخلق العديد من المشاريع الأخرى المرافقة لاستغلاله.
وفيما تعلق بالجانب البيئي أكد لدى توقفه عند معرض لشجرة «الأرقان» بدار دنيا التي تعد من أشجار الجنوب الأطلسي و ينحصر وجودها فقط بتندوف بالجنوب الجزائري وأغادير وجبال سناسم المغربيتين، شدد والي على ضرورة تنظيم ندوة تحسيسية وتوعوية بأهمية زراعة هذه الشجرة ذات الاستعمالات الطبية والتجميلية الواسعة، وبأهمية الاستثمار فيها.