مشروعا قانوني الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي

ستمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، أمس، إلى عرضين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، حول نصي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي.
وأوضح بيان للمجلس أن الأمر يتعلق بنص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 1386هجري الموافق ل 8 يونيو 1966 م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ونص القانون العضوي الذي يعدل القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1426
وأضاف ذات المصدر أن الوزير استمع إلى «ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وانشغالات وملاحظات حول الأحكام التي تضمنها النصان القانونيان وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح».
ويندرج هذا الاجتماع —حسب البيان— في «إطار إعداد اللجنة لتقريرين تمهيديين حول النصين لعرضهما لاحقا في الجلسة العامة.