أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، على ضرورة المراقبة المالية المسبقة لصرف أموال البلديات، كونها تطبيقا لقانون المحاسبة العمومية، لإضفاء الشرعية على النفقات المحلية. أبرز بابا عمي في رده، أمس الأول، على سؤال شفوي للنائب إلياس سعدي، من حزب جبهة التحرير الوطني، حول دور المراقب المالي الذي يعرقل، بحسبه، التنمية المحلية وينعكس ذلك على مصالح المواطنين. أوضح في هذا السياق، أن تدخل المراقب المالي يهتم بالتدقيق في مدى قانونية النفقة “وبإمكانه رفض النفقات غير المطابقة للتنظيم رفضا مؤقتا” في حال ما كانت الأخطاء المسجلة قابلة للتدارك، كما يمكنه “رفضها رفضا نهائيا” في حال تعلق الأمر بالتزامات مخالفة للقوانين، مشيرا إلى إمكانية معاقبة “الرفض غير المؤسس”. في سياق آخر، وفي رده على سؤال شفوي للنائب عبد العزيز بلقايد، من تكتل الجزائر الخضراء، حول الإعفاءات الجبائية، كشف بابا عمي أن دائرته الوزارية تعمل مع خبراء دوليين على تطوير “نماذج القياس الاقتصادي”، ستسمح بتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المزايا والإعفاءات الجبائية الممنوحة في الجزائر. كما أعلن عن التحضير لمشروع تمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية المعدل لقانون 84-17، يتم خلاله إدراج إصلاح، يتمثل في إعداد تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة حول الآثار الملموسة للإعفاءات الجبائية المتعددة التي يمنحها التشريع الجزائري. وبالرغم من صعوبة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقة الجبائية، لا يمنع ذلك، بحسب الوزير، مختلف مديريات وزارة المالية من القيام بعدة دراسات تقييمية لهذه الآثار خلال السنوات الماضية.
