«تغيير نمط التّفكير والحوار الاجتماعي سبيل التّوافق بين الشّركاء»

للجزائر طاقات كبيرة للخروج من الأزمة وليست على حافة إفلاس
عشية انعقاد الثلاثية في دورة جديدة، صرّح الخبير عبد الرحمان مبتول أنّها «تنعقد في ظل تغيّر العالم بشكل عميق مع ثورة الاتصالات والأنترنيت ممّا يضطرّنا إلى تغيير نمط التفكير ومعايير الحوار الاجتماعي ذات الصلة بشكل التمثيل المستعملة اليوم، والتي تبدو أقل تطابقا مع الواقع الراهن». مضيفا بالقول إنّه «لما يتم التصرف ببيروقراطية وبدون تشاور ولا الأخذ في الاعتبار التركيبة الحقيقية الاجتماعية والتحول العالمي الجديد، ينتج المجتمع قواعده الخاصة التي تسمح له بالنشاط خارج الإطار الرسمي الذي يحوز قوة القانون، وذلك بقواعد موازية على اعتبار أن الفضاء الموازي يمثل أكثر من 50 بالمائة من الفضاء الاقتصادي مما يقود إلى قطيعة».
إيجاد إطار تمثيلي
موحّد للباترونا
وأكّد مبتول أنّ «الحوار الاجتماعي السبيل الوحيد لإيجاد توافق وإحالة أهم القرارات الاجتماعية إلى دائرة التفاوض من خلال عصرنة قواعد التمثيل وتمويل منظمات النقابات وأرباب العمل، وجعل التفاوض الجماعي الوسيلة المثلى لتطوير قانون العمل والتحكم في التطورات الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات. لذلك ينبغي أن يكون لمنظّمات الباترونا الخاصة إطارا موحّدا مع إدراج منظمات أخرى غير حاضرة، فيما يكون للحكومة رؤية إستراتيجية تنطلق منها لمواجهة الظرف».
وأوضح أنّه «ينبغي على الحكومة تفادي أربع مطبّات في سبيل البحث عن حلول ايجابية في مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، وجذب انخراط ضروري في السياسة الاقتصادية الجديدة. تتوفر الجزائر على طاقات كبيرة للخروج من الأزمة كونها ليست على حافة إفلاس خلافا لخطابات تروج للإحباط كونها تملك حاليا احتياطي يبلغ 114 مليار دولار، ومديونية أقل من 4 ملايير دولار مع الاعتراف بأن المرحلة صعبة».
مضيفا أنّه «يمكن للجزائر أن تنجح في التحول الاقتصادي في أجل معقول شريطة تفادي التردد أو التأخر لأن العالم لا ينتظر. ولذلك تأخير الإصلاحات يقود إلى فقدان الثقة وانكماش احتياطي الصرف، غير أنه للانخراط في النمو العالمي يجب أن ترسي الجزائر اقتصادا حقيقيا للمعرفة وتيسير المنافسة وتشجيع تطور قطاعات مثل الصحة والصناعة البيئية والخدمات للأشخاص».
حماية القرار الاقتصادي وفقا لقيم العدالة الاجتماعية والتّضامن الوطني
وفي هذا الاتجاه، تمّت على مستوى مختلف اجتماعات مجلس الوزراء دعوة المسؤولين على كافة المستويات بدءا بأعضاء الحكومة لاستعمال النظام الحديث للاتصالات، واعتماد خطاب صريح والشرح بشكل أوسع خطورة الظرف المالي الذي تمر به البلاد من أجل انخراط فعال في الجهود الضرورية لحماية استقلال القرار الاقتصادي وفقا لقيم العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. وفي هذا الشأن من المفيد أن يرتقي النقاش إلى حوار يتصدّى لقضايا جوهرية مثل الحوكمة وبناء جبهة عريضة تضم كل التوجهات لتجاوز المنعرج.
وبالمناسبة دعي مبتول بصفته خبيرا مستقلا للمشاركة في الدورة ال 20 للثلاثية التي تندرج في سياق آفاق سابقتها وتخصّص بالتأكيد بفضل الحوار الاجتماعي لدراسة الوسائل المطلوبة لإعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني، وتحسينه في إطار تنفيذ النموذج الاقتصادي 207 / 2020. ويخص الأمر بالتوصل إلى تحديد عمليات ملموسة من أجل رد الاعتبار للحوكمة واقتصاد المعرفة والمؤسسة المنشئة للثروة عمومية وخاصة محلية ودولية طبقا للدستور الجديد بدون تمييز في مواجهة تدني أسعار المحروقات التي قد تستمر في الزمن.