الأولوية لخريجي المعاهد والجامعات

محاربة البطالة

خصصت، الدولة، 100 مليون دج لمحاربة البطالة، منها 24 مليار دج لجهاز المساعدة على الاندماج المهني، كما تسعى من خلال الآليات المستحدثة لخلق مناصب الشغل، وقد قدمت التجهيزات للمؤسسات الاقتصادية لاستيعاب الكم الهائل من طالبي العمل الذي ما فتئ يتضاعف سنة بعد سنة.
التقليل من نسبة البطالة التي فاقت نسبتها 30 ٪ في ,1998 وضع استراتيجية وطنية لترقية التشغيل، تعتمد على تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية، لا سيما في التخصصات غير المتوفرة في سوق العمل، وتكييف شهادات التعليم العالي والتكوين مع متطلبات هذا السوق، بالاضافة الى تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل والأخذ بعين الاعتبار طلبات الشغل الاضافية.
وتركز خطة عمل الاستراتيجية على سبعة محاور وقد ركزت على ضرورة دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب شغل من خلال تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات ودعم تنمية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
كما أولت أهمية للقطاع الفلاحي الذي لديه قدرات استيعاب اليد العاملة وذلك من خلال اصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية واستغلالها، ونظرا للكم الهائل لخريجي الجامعات والمعاهد العلمية المسجل كل سنة، فإن خطة عمل الحكومة في مجال محاربة البطالة ترتكز على تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني واحتياجات سوق العمل، فهي تسعى بذلك لإدماج ثلاث (3) فئات رئيسية في عالم الشغل: فئة الحاصلين على شهادات تقنيين سامين في التكوين المهني وكذا فئة الشباب الذي لهم مستوى التعليم الثانوي بغرض تخفيض نسبة البطالة الى ما دون 10 ٪ سنة 2010 على اعتبار أن الحاصلين على شهادات التعليم العالي يشكلون أكبر نسبة من طالبي العمل، وحسب دراسة لسوق العمل في الجزائر قام بها خبراء، فإن البطالة في بلادنا تأتي من طالبي الشغل لأول مرة الذين لم تكن لهم تجربة عمل سابقة والمشكل العويص أمام هؤلاء يتمثل في أن ليس لهم خبرة مهنية مما يجعل مردودهم المهني منخفضا مقارنة بذوي الخبرة، وهو ما يجعل المؤسسات ترفض توظيف الشباب الذين ليست لهم تجربة سابقة لأنه لا يمكن أن تدفع أجرا للموظف يوفق المردود الذي يقدمه.
وحسب المتتبعين، فإن أكثر من 60 ٪ من مناصب الشغل يوفرها القطاع الخاص وهو تقريبا ضعف النسبة التي يمكن للقطاع العام توفيرها، ومن شأن الاجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تخصيص قطع أراضي في المناطق الصناعية لمقاولات الشباب والتخطيط لتأسيس صندوق وهيئة استشارية لتسهيل الاستثمار ومن شأن ذلك توفير فرص عمل أكثر حيث تمخض عن الشروع في تطبيق هذه التدابير توفير 300 ألف منصب جديد السنة الماضية.
ما تسعى اليه السلطات العمومية معالجة مشكل البطالة معالجة فعالة لذلك فإنها أعطت الأولوية لتشغيل الجامعيين والتقنيين الساميين حيث تتوفر الجزائر على 120000 حامل شهادة جامعية سنويا حسب تقديرات 2010 - 2014 وتشير هذه الأخيرة الى توفير 452585 منصب عمل كمعدل سنوي، وبالاضافة الى الآليات والأجهزة المستحدثة في مجال التشغيل انشاء جهاز المساعدة على الادماج المهني والذي يتضمن ثلاثة عقود ادماج موجه لحاملي الشهادات وخريجي التعليم العالي، وعقود موجهة لطالبي العمل لأول مرة وتخص خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية، ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا وأخيرا عقود تكوين ادماج موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.
وينتظر من كل الاجراءات والأجهزة التي استحدثتها السلطات العمومية أن يتم تخفيض نسبة البطالة مع الاشارة الى أن سوق العمل ما تزال تعيش تذبذبا بين العرض والطلب.