التهريب خطر على الاقتصاد الوطني

اتحاد التجار يتهم رؤساء البلديات بالتقاعس

عقد يوم أمس الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ندوة صحفية كشف خلالها الحاج الطاهر بولنوار الناطق باسم الإتحاد عدة حقائق تمس الإقتصاد الوطني والسوق الجزائرية، إذ أكد أن هناك عدة منتوجات تهرب إلى الجزائر 50٪ منها تدخل إلى الوطن عن طريق الحدود المغربية وحتى من البحر من بينها المخدرات وعلى رأسها القنب الهندي الذي تنتجه العديد من الدول المجاورة على غرار المغرب الذي يعد من أكبر منتجيه
الى جانب السجائر ف 60٪ منها تأتي عن طريق التهريب بمركات مقلدة إلى جانب العملات والملابس والأحذية والمواشي والمفرقعات والخراطيش، إذ صرح أن خطورة التهريب زادت بتبييض الأموال والمتاجرة في السلع المقلدة، فهناك مؤسسات وشركات مختصة في إنتاج الصناعات المقلدة وتسوقها إلى الجزائر أكثرها في المغرب هدفها إغراق السوق الجزائرية بالمخدرات، وقد ساعدها في ذلك التجار الأجانب الذين ينشطون بالوطن بطرق غير قانونية في إطار السوق الموازية والمقدر عددهم ب 10 آلاف تاجر هذا إلى جانب تهريب المخلفات الحديدية إذ أشار المتحدث إلى أن هناك شبكات تعمل على توظيف الأطفال والنساء في هذا المجال حيث أصبح التبادل التجاري القانوني يمثل 10٪ ، في حين يمثل غير القانوني ما نسبته 90٪، فظاهرة التهريب أضحت عالمية لا سيما وأن الجزائر تعد بالنسبة للمهربين العالميين سوقا مهمة لأن هناك عدة عوامل تساعدهم على ذلك.
على غرار دعم الدولة لبعض المواد الأساسية التي استفاد منها المهربون، حيث طالب رئيس المكتب الوطني بضرورة تحويل الدعم إلى دعم مالي للقضاء على السوق الموازية وتكون بزيادة الأجور لذوي الدخل المحدود وتعدى التهريب الى الوقود والدقيق والجلود والتمر الجزائري الذي يهرب في الحدود الشرقية ومنها يسوق الى فرنسا، إضافة الى الذهب المغشوش الذي غزا السوق الجزائرية من إيطاليا وتركيا وسوريا وبلغت كميته بالجزائر 15 طنا قيمتها أكثر من 30 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالبنزين أشار الإتحاد إلى أن مصالح الجمارك والدرك الوطني حجزت خلال السداسي الأول أكثر من مليون لتر لم يهرب بعد، وبالنسبة للعملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية فاقت قيمة 100 مليار دينار، وللحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني دعا إتحاد التجار والحرفيين الى ضرورة إشراك الهيئات الحكومية لا سيما رؤساء البلديات الذين لم يلعبوا أي دور في القضاء على الأسواق الموازية، كما طالبوا الأحزاب السياسية المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية في ضرورة مساهمتها في الدفاع عن الإقتصاد لا سيما التحالف الرئاسي، وأكدوا على ضرورة تجسيد الأسواق الجوارية ورفض لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في الوقت الراهن ناهيك عن ضرورة استغلال العلاقات الديبلوماسية مع الدول العربية والإفريقية لتعزيز التبادل التجاري.