دعوة للاستعمال العقلاني للأنترنت في التسويق التجاري

احتضنت، أمس، دار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس، يوما إعلاميا تحسيسيا بمبادرة من مديرية التجارة، تحت شعار: «حقوق المستهلك في العصر الرقمي» وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلكين، المصادف ليوم 15 مارس من كل سنة، بمشاركة عدة هيئات محلية، كمديرية الأمن الولائي، مديرية الصحة وفاعلين في الميدان.
اليوم التحسيسي، بحسب مديرة التجارة لبومرداس سامية عبابسة، جاء «بهدف تحسيس المتعاملين بضرورة الاستعمال العقلاني للأنترنت في التعاملات والتسويق التجاري، مع تحذير المستهلكين، خاصة تلاميذ المدارس، من خطورة الاستعمال العشوائي لهذه الوسيلة، مع إبراز الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الرقابة وقمع الغش في مجال التدخل لمواجهة بعض الإعلانات التجارية المزيفة في الخدمات والعقود الموجهة للمستهلك على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما شكل اللقاء مناسبة لتقديم جملة من المداخلات من قبل المختصين على شكل إرشادات عامة لفائدة المستهلكين، حول طرق الاستعمال العقلاني لشبكة الأنترنت وكيفية الاستفادة من المواقع المتخصصة في التجارة الإلكترونية، كتوسيع حرية الاختيار، خفض الأسعار وتوفير الوقت والجهد، مقابل عدم السقوط في فخ التحايل في التعاملات عن بعد، كالحرص على التعامل مع المواقع التي تحظى بسمعة طيبة وفي العادة تكون مؤمَّنة، مراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان شهريا لعمليات الشراء التي تتم عبر الأنترنت وعدم إعطاء أي تفاصيل أو بيانات عبر غرف المحادثة، ونصائح أخرى شاملة قدمت لفائدة التلاميذ والطلبة الحاضرين حول إيجابيات وسلبيات استخدام الأنترنت من الناحية الاجتماعية، وبعض القضايا الأخرى في مجال الإجرام، مصدرها شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما قدمه ممثل أمن ولاية بومرداس.
وقد حرصت ممثلة مديرية التجارة، على عرض بعض الحالات المتعلقة بالتحايل على المستهلك عبر شبكة الأنترنت التي تم كشفها من خلال تقديم خدمات مزيفة وغير مضمونة وحتى حسابات وهمية على الشبكة لجلب الزبائن وذلك بغرض تحذير المواطن منها، إضافة إلى التطرق لفحوى حقوق المستهلك المعترف بها عالميا، ويشمل الحق في إشباع الحاجيات الأساسية، الحق في الأمن، الحق في الإعلام، الحق في الاختيار، الحق في الاستماع إليه، الحق في التعويض، الحق في تثقيف المستهلك والحق في بيئة مستدامة، مقابل واجبات على المستهلك أن يتحلى بها، كأن يكون واعيا، نشطا، مسؤولا من الناحية الاجتماعية، مسؤولا من الناحية البيئية ومتضامنا مع غيره من المستهلكين، لتكون له القوة والتأثير على ترقية مصالح الجميع.
كما تطرق الحضور أيضا، إلى الجانب التشريعي وأهم القوانين والحقوق التي نص عليها القانون الجزائري 03 / 09 المؤرخ سنة 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، كالحق في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم السلعة أو الخدمة فيما يخص الجودة والنوعية، الحق في الاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف المسؤول عن المنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصدير، الحق في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة، إضافة إلى ثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال، الحق في استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبلغ الذي قد سدده لقاء الخدمة، في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم، الحق بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة، الحق في إنشاء جمعية لحماية المستهلك والانتساب إليها، الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا لصون حقوقه أو التعويض عن الأضرار التي لحقت به وأخيرا الحق في الضمان.