بحث إمكانيات ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبل وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أول أمس، بالجزائر، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حسب بيان لوزارة السكن.
وتم التطرق خلال اللقاء الذي جرى بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد إلى إمكانيات ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات.
وأبدى الوزير بالمناسبة استعداد الطرف الجزائري «للمساعدة والوقوف إلى جانب الدولة التونسية الشقيقة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة» حسب البيان. من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمستوى الدعم الجزائري لتونس وفق ذات المصدر.
..ورئيس بعثة «الأفامي»
ارتياح ل «صمود» الاقتصاد الجزائري
أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جون فرونسوا دوفان، بالجزائر العاصمة، عن ارتياحه ل»صمود» الاقتصاد الجزائري أمام انخفاض أسعار النفط، موصيا بأن يتولى القطاع الخاص تدريجيا زمام المبادرة في ما يخص الطلبية العمومية.
وأوضح في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن «الاقتصاد (الجزائري) كان عموما صامدا أمام الصدمة البترولية إلا أن التوازنات المالية العمومية والحسابات الخارجية قد تأثرت من هذه الصدمة».
وأضاف ممثل صندوق النقد الدولي أن «الرد يجب أن يقوم على ركيزتين تتمثل الأولى في تعزيز التمويل العمومي الذي يسمح باستعادة قدرة العمل العمومي على المدى الطويل وإعادة التوازن للمبادلات الخارجية».
أما الثانية فتتمحور - كما قال - «حول سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها تحرير إمكانيات القطاع الخاص وتمكينه تدريجيا من أخذ زمام المبادرة فيما يخص الطلبية العمومية وتنويع الاقتصاد ويصبح أقل اعتمادا على المحروقات».
كما أشار إلى أن محادثاته مع السيد تبون وإطارات وزارته كانت «ثرية».
وتابع قوله السيد دوفان «لقد تحادثنا عن تطور الاقتصاد الجزائري وكيفية استمراره في التكيف مع أسعار النفط والغاز التي عرفت تراجعا طويل الأمد مقارنة بالسنوات الأخيرة».
كما تم التطرق إلى سبل إعادة التوازن للمبادلات التجارية وترقية الصادرات.
وتتواجد بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر في إطار الزيارات السنوية للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي يتم خلالها إجراء تقييم للوضع الاقتصادي والمالي ويتم تقديم توصيات من أجل ترقية النمو والاستقرار الاقتصادي.
وكان الصندوق قد أبقى في يناير الماضي على توقعات النمو الخاصة بالجزائر في حدود 3,6 % سنة 2016 و 2,9 % سنة 2017، مشيرا إلى تحقيق انتعاش ابتداء من سنة 2021 بنسبة 3,4 %.
كما أبقى الصندوق على توقعاته الخاصة بالجزائر في مجال التضخم خلال سنة 2016 بتسجيل 5,9% مقابل 4,4% سنة 2015، متوقعا تسجيل نسبة 4,8% في سنة 2017.
من جانب آخر مثل رصيد الحساب الجاري -15,1% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 وقد ينخفض إلى - 13,7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 ويرتقب أن يتواصل هذا التراجع إلى غاية 2021 بتسجيل - 6,3 % من الناتج الداخلي الخام.
وسبق للصندوق أن أكد بأن الجزائر قد كانت ضمن البلدان الناشئة والنامية التي «نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية إيجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة».