الديون القصيرة الأجل تقفز بنسبة أكثر من e`j

بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد

يشير احدث تقرير صدر عن بنك الجزائر ان هيكل الدين الخارجي الجزائري، يبين ان الديون المتوسطة والطويلة المدى تراجعت من 16،485 مليار دولار سنة 2005 الى 4،282 مليار دولار في نهاية 2006، عكس الديون القصيرة المدى التي قفزت بازيد من 50٪، اي من 0،707 مليار دولار الى 1،304 مليار دولار خلال نفس الفترة.
يعود الارتفاع في حجم الديون القصيرة المدى الى سنة 2004، حيث بلغت انذاك 0،416 مليار دولار لتقفز الى 0،707 مليار دولار في السنة الموالية، وتتراجع نسبيا في سنة 2006 بتسجيلها مستوى بلغ 0،550 ثم تعاود الصعود الى 0،717 مليار دولار في سنة 2007 وتصل الى 1،304 مليار دولار في نهايية سنة 2008 .
وحسب نفس الارقام الرسمية، فقد تراجعت الديون الطويلة والمتوسطة بنسبة تفوق 70٪، بينما ارتفعت الديون القصيرة المدى بنسبة تتعدى 300٪ خلال الفترة الممتدة مابين سنوات 2004 الى غاية 2008، والسبب في الارتفاع الاستثنائي للنوع الثاني من الديون كما جاء في وثيقة بنك الجزائر يعود بالاساس الى القفزة القوية في الواردات المسجلة طيلة السنوات الماضية على العموم والسنة الفارطة على وجه الخصوص، اذ تشير الارقام الى ان الواردات بلغت سنة 2004 مايناهز 18 مليار في سنة 2006 واكثر من 26 مليار في سنة 2007 وتناهز 38 مليار دولار في نهاية السنة الماضية.
وبالنظر الى آخر معطيات السداسي الاول من السنة الحالية يشير ميزان المدفوعات الى استقرار حجم الواردات عند 19،19 مليار دولار مقابل 19،70 مليار دولار في السداسي الثاني من العام الماضي، مما يعني المحافظة على نفس المستوى المرتفع للواردات خلال السنة الجارية، وقد يعني ايضا ارتفاعا في حجم الديون القصيرة المدى، التي لم يشر الى حجمها تقرير البنك رغم اعطائه لمستوى الديون الطويلة والمتوسطة التي تراجعت من 4،3 مليار دولار في نهاية 2008 الى 3،9 مليار دولار في نهاية جوان 2009.
ومن جهة اخرى، فقد سجل منذ سنة 2000 ان قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى اصبح يتضمن دينا جديدا غير مضمون من طرف الدولة او هيئة عمومية وارتفع حجمه اعتبارا من سنة 2003 ليبلغ 1،160 مليار دولار في نهاية 2008 مقابل 1،067 مليار دولار في نهاية 2007، وهذا الدين الجديد يتم التعاقد بشأنه من طرف المؤسسات الخاصة التي توجد تحت رقابة مؤسسات اجنبية جلبت معها استثمارات مباشرة للجزائر، تبين الارقام المتضمنة في هيكل قائم الدين الخارجي ان قروض اعادة الجدولة سواء في اطار رسمي او غيره قد اختفت تماما منذ سنة 2006، بعد ان كانت تقدر ب 11،37 مليار دولار في سنة 2004 وب 9،111 مليار في سنة 2005، بينما تراجع مجموع الدين الخارجي من 21،821 مليار دولار في سنة 2004 الى 5،586 مليار دولار في نهاية سنة 2008. وانطلاقا من سياسة تقليص الديون عن طريق التسديد المسبقة لها التي انطلقت في سنة 2004 واستمرت خلال سنة 2005 وتسارعت في 2006 تم القضاء على كل الدوين المتأتية من اعادة الجدولة مما احدث تغييرا جذريا في هيكلة الديون الخارجية عموما والديون المتوسطة والطويلة على وجه التحديد، حيث اصبحت القروض الثنائية تمثل 77 من اجمالي الديون وتنقسم الى قروض حكومية بنسبة 63٪ والباقي اي 37٪ تمثل قروضا تجارية مضمونة اما القروض المالية فقد تطورت من 796 مليون دولار في سنة 2007 الى 979 مليون في نهاية 2008، فيما تراجعت القروض المتعددة الاطراف من 4،6٪ في سنة 2007 الى 0،2٪ فقط في سنة 2008 تجاه ثلاثة دائنين رئيسيين هم البنك العالمي والبنك الاوربي للاستثمار والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية.
وحسب التوزيع الجغرافي للديون الخارجية فان حصة الاسد تعود الى الاتحاد الاوربي بنسبة 68٪ تليه الدول التي لا تنتهي الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ب 16٪ ثم امركيا الشمالية ب 11٪ واخيرا اليابان ب 5٪ ومن حيث تعبئة الديون، فقد انخفضت القروض متوسطة وطويلة الاجل في سنة 2008، بينما وان كانت القروض بعنوان الدين الخاص قد تراجعت الا انها تظل مرتفعة، في نسبة 57٪ مقابل 60٪ في 2007 و 67٪ في 2006، وعليه فقد تغير هيكل التعبئة بدوره الذي مس القروض المالية، حيث ارتفعت من 46٪ من اجمالي المبالغ المعبأة في 2007 الى 56٪ في سنة 2008 وتراجعت القروض الثنائية متعددة الاطراف من 51٪ الى 43٪ خلال سنتي 2007 و 2008 .
وسجل بنك الجزائر ارتفاعا في خدمة الدين الخارجي في سنة 2008 بنسبة 12٪ مقارنة بنسبة 2007، اذ ارتفع مبلغها الى 1،218 مليار دولار، منها 1،067 مليار في شكل القسط الاساسي و 367 مليون دولار عبارة عن تسديد مسبق و 151 مليون فوائد وعموما فان خدمة الديون التي تتحملها ميزانية الدولة لاتمثل سوى 21٪ من خدمة الديون الكلية، بعد ان كانت تقدر ب 85٪ في سنة 2006 اثر التسديد المسبق لكل الدين الذي اعيدت جدولته وهي نتيجة ايجابية سمحت بتخفيف عبء الديون الخارجية على كاهل الاقتصاد الوطني حتى يتفرغ لتنمية القطاعات التي لاتزال تعاني من صعوبات في الانتاج.