"إشراف القضاء على الانتخابات هو أكبر ضمان لنزاهتها"

نجاح التشريعيات تحصين للجزائر
وأمنها واستقرارها

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل ستكون نزيهة من بدايتها إلى نهايتها، مؤكدا أن استقلالية القضاء وإشرافه عليها هو أكبر ضمان لنزاهتها واعتبر نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل تحصين للجزائر من كل محاولة مساس بأمن البلاد واستقرارها ووحدتها .
وقال الوزير في كلمة أمام القضاة والمحامين بمناسبة تدشينه للمقر الجديد لمحكمة تيغنيف بولاية معسكر في إطار زيارته الى الولاية، إن "دور القضاء في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تواجده في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنصف العدد أو من خلال مستويات الإشراف الأخرى على سير هذا الاستحقاق يمثل أكبر ضمان لحسن سيرها ونزاهتها".
وأشار إلى أن "الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية كبرى للوطن باعتبارها أول استحقاق انتخابي يجري وفق مواد الدستور المعدل شهر مارس 2016 بما يحمله من ضمانات للعمل الديمقراطي في الجزائر ومن إصلاحات عميقة تؤهل الجزائر للاستقرار وتمنح المواطن حقوقه في إطار دولة قوية ومهابة وعادلة ومستقرة".
وأضاف لوح أن "نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل يمثل ترجمة عملية للتطور الديمقراطي ودعم لتحصين الجزائر من كل محاولة مساس بأمن البلاد واستقرارها ووحدتها التي ضحى من أجلها ملايين الجزائريين في مختلف المراحل".
وذكر وزير العدل حافظ الأختام أن "مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة بعد إقرار التعديلات الدستورية والتي منحت مهام وظيفية ومؤسسية إضافية للقضاة ضمن حماية حقوق المواطن وبناء الديمقراطية ومحاربة مختلف الآفات". كما أبرز أن "تدعم قطاع العدالة بمنشآت وهياكل جديدة مثل محكمة تيغنيف التي تم تدشينها اليوم والهياكل الأخرى الجاري إنجازها عبر ولاية معسكر يدخل ضمن المسار التنموي للبلاد، باعتبار العدالة شريكة أساسية في التنمية من خلال توفير الضوابط المنظمة والمحفزة للعمل التنموي".
ودعا الطيب لوح من جهة أخرى، الهيئات القضائية من مجالس ومحاكم، إلى الاهتمام بالتكوين وتحيين المعارف من خلال العودة إلى تنظيم الندوات المحلية التي كانت تقام في السابق، حيث أمر بتنظيم ندوات "تأخذ بعين الاعتبار طبيعة القضايا المطروحة على مستوى كل جهة كقضايا التهريب بالنسبة للمناطق الحدودية ومشاكل النزاعات العقارية بالنسبة للمناطق الداخلية والفلاحية وغيرها". وأمر الوزير القائمين على الهياكل القضائية الجديدة ب«العمل منذ البداية برقمنة الأرشيف القضائي والاستفادة من التكوين المتخصص الذي توفره الوزارة للموارد البشرية في هذا المجال".