7,5 j في السداسي الأول من 2009

حصيلة التضخم بالجزائر:

استنادا لأرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فإن نسبة التضخم بالجزائر بلغت 7,5 بالمائة، خلال الأشهر العشرة الأخيرة من سنة ,2009 حيث تبقى هذه النسبة غير متغيرة أي 5,1 نقطة زائدة من السنة الماضية وخلال نفس الفترة. ويرجع الديوان السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى الزيادة في أسعار الأغذية ب 8 بالمائة، و01,21 بالمائة من المنتجات الفلاحية الطازجة. وأسعار المنتجات المفوترة بأكثر من 74,3 بالمائة وأكثر من 22,4 بالمائة من الخدمات.
وبالمقابل، فان أسعار المنتجات الغذائية الصناعية سجلت هي انخفاضا طفيفا بنسبة 01,1 بالمائة، في حين منتجات الزيوت والشحوم انخفاضا بأقل من 43,21 بالمائة و88,0 بالنسبة لمواد الحليب والجبن ومشتقاته، وكذا كل المنتجات الأخرى من فصيلة الأغذية التي سجلت بدورها ارتفاعا بما في ذلك مادة البيض بنسبة 02,25 بالمائة، ولحم الخروف ب 93,26 بالمائة، والخضروات الطازجة ب92,22 بالمائة و56,21 بالمائة بالنسبة للأسماك الطازجة. كما مس هذا الارتفاع اللحوم البيضاء (الدجاج) بنسبة 43,19 بالمائة، ولحم الغنم ب 43,17 بالمائة، ومادة البطاطا ب 32,15 بالمائة، والفواكه الطازجة ب 55,6 بالمائة.
وأضاف ذات المصدر، بأن منتجات زالقفةس والخدمات شهدت ارتفاعا الأكثر أهمية بعد المنتجات الغذائية والتي سجلها مجمع زالتربية'' الثقافة والترفيه، وذلك بنسبة 8,6 بالمائة. زيادة على ذلك، فقد مس الارتفاع مجمع زالنقل والاتصالس ب 2,4 بالمائة متبوعا بفرع الصحة والتطهير ب 4,3 بالمائة والسكن ب5,2 بالمائة، وأخيرا زالألبسة الأحذيةس ب 31,0 بالمائة. وفي هذا الإطار، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات بأنه مؤشر أسعار الاستهلاك عرفت ارتفاعا بنسبة 2,0 بالمائة، وذلك في شهر أكتوبر من السنة الجارية، مقارنة بشهر سبتمبر (1.2+ بالمائة). وتجدر الإشارة إلى أن، الديوان الوطني للإحصائيات شرع منذ شهر أكتوبر في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك لقياس الإيقاع المتوسطي للتضخم المرتكز على المعايير الدولية.
وكذا قياس الاختلافات في الأسعار المدفوعة من طرف المستهلك لمجموع الخدمات التي تمّ اقتنائها من مختلف نقاط البيع. هذا النوع من المؤشر حسب الديوان له معنى محدد كونه يقيس تطور الأسعار لنفس قفة الأغذية والخدمات للاستهلاك المنزلي، حيث أنه يبين لك الكيفية التي ينبغي بها الإنفاق بأكثر أو أقل قصد استهلاك نفس المواد خلال الفترة المعطاة.