التشريعيات ابقت على التوازنات الاساسية في الغرفة السفلى

المعارضة تقلصت ولا تشكل ثقلا في الحياة النيابية
مراجعة النظام النسبي يقلل من درجة الغزوف الانتخابي
توظيف التواصل الاجتماعي لاقناع المواطن بالتصويت ومواجهة المششكين
أكد المختص في القانون الدستوري الأستاذ لمين شريط على أن تشريعيات2017 أفرزت مزيجا سياسيا برلمانيا متنوعا مع ديمومة تقدم أحزاب الموالاة على غرار الافلان والأرندي، مؤكدا استمرار التوازنات السياسية في الغرفة السفلى وان دخلت اليها تشكيلات حزبية لاول مرة. التفاصيل في هذا الحوار الذي اجرته «الشعب» مع الاستاذ لمين شريط.
*الشعب: ما قراءتك لنتائج تشريعيات 2017 ؟
الاستاذ لمين شريط: بالنسبة لهذه الاستحقاقات لا أرى جديدا عموما على أساس أن التوازنات الأساسية في البرلمان ما زالت هي نفسها، الأغلبية البرلمانية الأساسية والمشكلة من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لازالت هي نفسها رغم هناك تقلص لعدد النواب، حيث كان هناك 288 نائب لكل من الأرندي والآفلان لتصبح 261 نائب، يعني انخفاض بسيط بحوالي 26 نائبا فقط، ما يعني عدم تغير من الأمر شيئا.علما أن الأغلبية البرلمانية لا تنحصر في حزبي الافلان والأرندي، فكل الأحزاب السياسية المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية وتشكل هي أيضا أغلبية. الأغلبية بمفهومها البسيط هي التي تحصد أكثر الأصوات، الأغلبية هي كل الأحزاب والتشكيلات السياسية التي تنظم حول برنامج سياسي معين للحكومة وتعمل وإياها من أجل تحقيقه.
- وكيف هي حالة المعارضة في هذه التشكيلة التشريعية الباقي على نفس التوازن ؟
الأغلبية البرلمانية في هذه التشريعيات لا تزال نفسها، بالعكس إذا أخذنا بعين الاعتبار المعارضة تقلصت باعتبار أن مجموع الأحزاب المعارضة لا تتجاوز 90 نائبا يعني أقل بكثير من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لان المعارضة تتمثل في حزب العدالة والتنمية، الأففاس، الأرسيدي، حزب العمال، كل هذه الأحزاب لا تشكل ثقلا مهما داخل قبة البرلمان، أي تمثل 90 نائبا وحتى الأحزاب الصغيرة التي دخلت للبرلمان فإنها مثلتها بنائب واحد أو بثلاث نواب فقط، من هنا نؤكد على أنه لا يوجد فرق بين تشريعيات 2012 و2017، والانتخابات الحالية أثبتت أن المعارضة لم تحظ برضا الناخبين حيث تقلصت وفقدت مكانتها نسبيا، أما الفرق الوحيد هو أن الأغلبية البرلمانية توزعت بين حزبي الآفلان والارندي وعلى بعض الأحزاب الصغيرة وهو ما حدث بقسنطينة لهذا لا توجد اختلافات تغير في توازنات سياسية كبرى فهي باقية، وما يلاحظ على هذه الانتخابات نوع من التعمق في نسبة العزوف من 42 بالمائة إلى 38.25 بالمائة بمعنى أن الرأي العام وأن الكتلة مع انخفاض نسبة المصوتين إلى 38 بالمائة لا زالت تقريبا مستقرة مع انخفاض نسبة المصوتين إلى 38 بالمائة ما يعني عدم وجود تغيرات جوهرية بالمجلس البرلماني.
أرقام ودلالات
- بالنظر الى الارقام المقدمة كيف ترى نسبة العزوف وتراجع المشاركة؟ وهل تؤثر على المواعيد الانتخابية المقبلة؟
أولا لا توجد ،علاقة كبيرة جدا بين الانتخابات البرلمانية والرئاسيات والمحليات، فالملاحظ أن الرئاسيات تكون فيها نسبة العزوف ضئيلة جدا، الرئاسيات يقل فيها عادة العزوف وكذا الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات، ما يستخلص أنى نسبة العزوف ملحوظة في البرلمان بشكل كبير، ومنصب على البرلمان، هنا يطرح السؤال لماذا البرلمان ؟ هذا العزوف بخصوص الأغلبية والمعارضة فلا المعارضة ترضي ولا الأغلبية ترضي، فالمواطن يعزف عن التصويت لصالح البرلماني وهو ما يستلزم البحث عن الأسباب الذي تدور حسب البرلمان نفسه، لهذا فإن المسائل المتعلقة بالبرلمان منها النظام الانتخابي نفسه، النظام النسبي يؤدي إلى أن
المواطنين توضع لهم قوائم هم غير راضيين علها ما يعني طريقة وضع القوائم وأن ينتخب المواطن على قائمة غير راضي عنها ما يعني أن طريقة وضع القوائم وعدم رضا المنتخب على القوائم، هذه مسألة تدعو إلى إعادة النظر في طريقة النظام النسبي لتحسينه وتعديله.
- كيف؟
مشكل الانتخاب النسبي مطروح وتم الإشارة إليه من طرف الكثير لإعادة النظر فيه، فالقوائم عادة توضع من طرف جهات تتجاوز أحيانا الهياكل المحلية للأحزاب فتتمخض عنها قوائم ومرشحين لا يحضون برضا المواطن ولا المناضلين، فأحيانا نرى عزوفا لمناضلي الحزب نفسه وهي مسألة نلاحظها في بعض الولايات على غرار قسنطينة، فضلا عن أسباب أخرى على غرار أن البرلماني نفسه يتعرض كهيئة لسنوات إلى التقليل من شأنه الأمر شوه من صورته وأنه إنسان لا ينفع سوى نفسه ومصالحه فقط، إلى جانب التشويه الإعلامي للبرلماني منذ فترة وبشكل مستمر لها جانب كبير للظاهرة العزوف عن الانتخابات.
على عكس هذا فإن البرلماني لا يمكنه الخروج عن الإطار المعمول به، فهو كهيئة تشريعية لا يتمتع بالاستقلالية باستثناء بعض الأحزاب الأخرى التي يتمتع نوابها بالاستقلالية وينشطون بفعالية على عكس نواب الموالاة، هذا إلى جانب الإعلام الذي لا يقف مناصفة بمهام البرلماني ولا يهتم بنقل تفاصيل تدخلاته، ومناقشاته، بمعنى انعدام قناة تلفزيونية تنقل مجريات الدورات البرلمانية والتي بموجبها يتعرف المواطن على ما يقوم به البرلماني داخل الغرف والكتل البرلمانية، وبالتالي تبقى النظرة سلبية اتجاه البرلماني فضلا عن شبح البيروقراطية التي لا تريد أن تكون هناك برلمان قوي يقوم بالرقابة المالية والبيروقراطية لا تجيد عاد هذه الأخيرة وبالتالي نلاحظ تقليل في شأن البرلماني.
- هناك اعتبارات اخرى للعزوف اذن غير القانونية؟
طبعا إلى جانب هذا العزوف لديه أسباب أخرى اجتماعية واقتصادية جيولوجية وهذا العزوف لا يفسر بأسباب قانونية سياسية فقط فالسلوك له جملة من الأسباب باعتباره موقف تعبير عن موقف اجتماعي فهي مسائل يصعب حصرها في مجموعة نقاط، والظاهر أن البرلمان لا يحضى بالمكانة التي يستحقها والتي ينص عليها الدستور،فمعظم وسائل الرقابة البرلمانية موجودة لكن غير مفعلة وهو ما جاء نتيجة الإنظباط الحزبي.
مستجدات تحت المجهر
- في ظل الوضع الراهن ومستجدات استحقاقات 4 ماي ما هي تابعياتها على المشهد التشريعي؟
طالما أن الأغلبية موجودة فلن يحدث أي تغيير، أما بالنسبة للتابعيات فتكون أكثر مرتبطة بمدى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
- في ظل وجوب تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، اين هي مواقع برامج الأحزاب؟
إن التعددية النسبية أساسها تعدد البرامج، فهناك عدة أحزاب لها برامجها الخاصة، باعتبار أن برنامج الرئيس كمترشح حر وله برنامج انتخابي وضع من أجل جمع كل القوى السياسية التي تواكبه وتقبل بتطبيق برنامجه، الملاحظ هنا أن كل هذه الأحزاب التي ساندت الرئيس وعملت على وصوله للحكم عام 2014، كانت لا توجد برامج أخرى ففي دستور 1989 كان هناك في الدستور رئيس حكومة وليس وزير أول، فالأول يعني شخص تكون له الأغلبية البرلمانية يعين منها رئيس حكومة لتطبيق برنامج الرئيس فكان هذا التصور التقليدي المعمول به في الأنظمة البرلمانية أو شبه الرئاسية، سنة 2008 تم تعديل الدستور وتم إلغاء مركز رئيس الحكومة واستبداله بالوزير الأول وهو لا يعتمد نظام الأغلبية البرلمانية والمطلوب منه تنفيذ برنامج الرئيس بحذافيره. برنامج الرئيس وضع لتطبيقه وهي المسألة التي تعرض للانتقادات، ففي سنة 2016 تعرض للتعديلات والتي تتمثل فيما يلي أن الرئيس يأخذ بعين الاعتبار الأغلبية البرلمانية التي فجرتها الانتخابات التشريعية والتي قد تكون لها اختلافات مع برنامجه، لذلك يتم تعيين هذا الوزير الأول باستشارة الأغلبية أي أنه يأخذ بعين الاعتبار أن هناك أغلبية متميزة أو لها طروحات أخرى بالإضافة إلى أن الوزير الأول لم يعد يضع مخطط حكومة بمفرده كما كان ولكن أصبح يوضع من طرف الحكومة فإذا كانت الحكومة تتكون من أحزاب معارضة وأغلبية سينعكس ذلك في مخطط عمل الحكومة.
وبالتالي الأحزاب التي لها خصوصيات وسط الأغلبية البرلمانية التي تعبر عن هذه الخصوصيات في برنامجها وقد تثري مخطط البرنامج الحكومي، سيما وأن هذا الأخير يعرض للمصادقة على غرف البرلمان مع إمكانية تقديم تحفظات أو اقتراحات، ففي هذه الحالة فالوزير الأول يمكن أن يكيف برنامج العمل باستشارة رئيس الجمهورية على ضوء مناقشات المجلس.
- أحزاب كبيرة عند خروج النتائج، لا تعمل بمبدأ التقييم الذاتي وتستمر في تبادل التهم ؟
إن قضية التقييم الذاتي موجود، ولكن هي مسألة داخلية فبعض الأحزاب تناقش نتائجها داخليا عبر هياكلها ومجالسها ومؤسساتها تناقش التجربة لتحسن من برامجها ومن طرق عملها، وبالتالي هي عملية مستمرة وموجودة في كافة الأحزاب تمارس هذا التقييم، ولكن هذا التزوير هو تبرير للفشل عند فقدان الحزب لمناصب ووزن سابق وهو ما يعتبر تصرف منطقي، فالكل لا يعبر عن نقائص حزبه وإنما يبحث على عوامل خارجية ومبررات لفشله وهذا التصرف يأتي من طبيعة الإنسان.
- التعديلات أعطت صلاحيات جديدة ما رأيك في أداء الهيئة العليا المستقلة ؟
التعديلات الجديدة التي جاء بها الدستور أعطت للبرلمان صلاحيات، ضمانات جديدة كثيرة جدا في مجال الانتخابات تأتي في مقدمتها تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تعتبر خطوة جديدة في المجال الانتخابي، حيث قدم الدستور صلاحيات جديدة للمعارضة من بينها ضمانات دستورية وبالتالي أضحت مدسترة بمعنى تتمتع بحقوق كانت موجودة سابقا لكن دسترتها أعطت للمعارضة حق اللجوء للمجلس الدستوري.
وبالنظر للهيئة العليا المستقلة التي تشكل خطوة جديدة ومهمة جدا في الحياة السياسية وخاصة في المجال الانتخابي فبوجود هذه الأخيرة يكون هناك انفصال عضوي عن الإدارة، هذه التي لم يعد لها دخل في الانتخابات بل لها دور فقط في التنظيم اللوجيستيكي بمعنى توفير صناديق الاقتراع، والأماكن والموظفين، وهي مستقلة ولا تخضع لأحد وبالتالي صلاحيات يحددها القانون منذ بداية الانتخابات وحتى ظهور النتائج هذه الصلاحيات يمارسها بشكل مستقل تماما، فهي تراقب منذ انطلاق الحملة وإلى غاية نهاية العملية وهي تلاحظ وتصحيح وإخطار وتقف لمنع كل ما هو مخالف للقانون، وأثناء العملية لها دور فعال.
لكن ما يلاحظ عليه هذه المرة وحسب ما صرح به رئيسها أن بعض المواد الأساسية تحمل غموضا في بعض النقاط والتي ستأخذ بعين الاعتبار، فمثلا للهيئة تخطر ببعض التجاوزات وآجال إخطارها وآجال الفصل والاجتماع ضيقة وفي معظم الأحيان يمر الوقت دون الفصل فيها.
وحسب تصريحات رئيسها يتم تصحيحها فيما بعد، ولتصبح أكثر فعالية وحسب بعض الملاحظين أكدوا على ضرورة دعم صلاحياتها ولا تقتصر فقط على الإخطار فهي تفتقر لصلاحيات فعالة ومباشرة تستطيع بموجبها تغيير مجرى الأمور، أما في مجال اختصاصاتها فمن الممكن تزويدها بسلطة شبه قضائية للفصل في بعض المسائل الأمر الذي سيدعمها والهيئة عموما جديدة النشأة وستجد مكانها في المواعيد الانتخابية القادمة فتنصيبها كان قبيل انطلاق الحملة الانتخابية.
- كيف أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على تشريعيات 2017 ؟
يجب علينا مواكبة التطور الحاصل في التكنولوجيا والذي أضحت ضرورة لا مهرب منها، سيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على سلوك المتلقي، وهو ما وقفنا عليه قبل انطلاق الحملة الانتخابية من خلال فيديو تم نشره عبر صفحات فيسبوك «مانسوطيش» وهنا كان علينا كهيئات وكمؤسسات ووزارات العمل بهذه الوسائل الحديثة لإقناع المواطن بضرورة الانتخاب وانه عمل مواطنة من خلال مواجهة المشككين بقدرة الجزائر، فيجب علينا وضع برنامج مستقبلي لمواكبة أي تصرفات تبث عبر الشاشة العنكبوتية ذلك عن طريق توظيفها بما يتماشى والتطور التكنولوجي.
- »الشعب» كلمة أخيرة
نشكر جريدة الشعب على هذا الحوار ونتمنى لكم كل التوفيق والتألق.