العدالة الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في ملف اعتماد النقابة

استقبل مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دروة عبد العالي، أمس، ممثلين عن النقابة الوطنية لأستاذة التعليم العالي، بعد قيامهم بحركة احتجاجية أمام مقر الوزارة، للمطالبة باعتماد نقابتهم ورفع جملة من المطالب الاجتماعية، حيث أكد المسؤول أن القضاء هو الفيصل في الملف.
فتحت وزارة العمل أبوابها للأساتذة المحتجين لتوضيح رأيها حول المطالب المرفوعة، المتمثلة في منحهم شهادة المطابقة القانونية للنقابة المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي،الذي لم تعترف به نظيرتها المنزوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
في هذا الصدد أكد دروة في تصريح للصحافة بمقر الوزارة عقب استقباله ممثلين عن الأساتذة المحتجين، أمس، أن وزارة العمل ليس لها أي علاقة بالموضوع، موضحا أن الجهة المخول لها الفصل في ملف اعتماد نقابة «كناس» هي العدالة.
وطبقا للمادة 15 من قانون العمل 14-90 التي قدمتها وزارة العمل للمحتجين فإنها تنص على أنه يمنع منعا باتا على أي شخص طبيعي أو معنوي التدخل في تسيير منظمة نقابية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وبذلك وجهت وزارة العمل المحتجين إلى العدالة للفصل في ملفهم.
من هذا المنطلق أوضح دروة أن وزارة العمل ليس لها أي دور في ملف اعتماد النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، وهي تبقي أبوابها مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أنها لم تغلق باب الحوار في وجه أي طرف وهي مستعدة لتقديم توضيحات في إطار القانون.
وأشار مدير علاقات العمل بوزارة العمل أن الإدارة تلتزم الحياد ولا يمكنها الميل إلى جهة على حساب أخرى ما دام القانون واضحا في هذه المسألة، مؤكدا أن العدالة هي الفيصل والوجهة الوحيدة التي ستفصل في ملف المتخاصمين واعتماد نتائج إحدى النقابتين.
من جهته، أكد عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني ل «كناس» والذي كان من بين من استقبلتهم وزارة العمل أن مطلب اعتماد النقابة بات أمرا ضروريا في الوقت الحالي، لرفع جملة من المطالب الاجتماعية للجهات الوصية وفي مقدمة المطالب السكن والأجور.
وأوضح ميلاط أن غياب السند القانوني للنقابة حال دون رفع المطالب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدوره أوضح عبد الله قدور تامي المسؤول الوطني للتنظيم أن اللقاء حمل مؤشرات إيجابية، وتم فيها معرفة الجانب القانوني الذي أوضحته وزارة العمل.
وعبر عدد من المشاركين في الحركة الاحتجاجية التي سبقت اجتماع ممثلين عن «الكناس» بوزارة العمل في تصريحات ل«الشعب»عن استيائهم لعدم اعتماد نقابتهم، رغم أنها كانت معتمدة منذ سنة 1992، قبل أن يقع خلاف بين الممثلين، ما أدى إلى انشقاقات حالت دون تحسين مستوى الأستاذ الجامعي على حد تعبيرهم.
وبعد استقبال وزارة العمل للمحتجين وطمأنتهم بأن الوزارة ليس لها أي دور في الموضوع، أوقف الأساتذة حركتهم الاحتجاجية التي شارك فيها عدد من الأساتذة من مختلف الولايات، التي تمثل فروع نقابة كناس.