الحكومة الصحراوية تدين بشدة الأحكام المسلطة على معتقلي مجموعة "أكديم إزيك"

عبرت حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو اليوم الأربعاء عن أشد الإدانة والاستنكار للجريمة الجديدة المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين العزل و المتمثلة في الأحكام الجائرة المسلطة على مجموعة معتقلي اكديم إيزيك و التي "تعكس ممارسة معهودة لقوى الاحتلال والاستعمار مشددة على أن كل محاكمات الدولة المغربية للمواطنين الصحراويين إنما هي "محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي مما يجعلها مجرد مكون آخر من مكونات الآلة القمعية المغربية".
وقالت وزارة الإعلام الصحراوية في بيان لها اليوم أنه في انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والإنساني وكما كان متوقعا وبالنظر إلى كل الدلائل والمؤشرات بل والممارسات المكشوفة والمعلنة أصدرت دولة الاحتلال المغربي هذا اليوم 19 يوليو 2017 أحكاما جائرة على مجموعة معتقلي اكديم إيزيك في تكرار مفضوح للأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حقهم سنة 2013 بما فيه الأحكام بالمؤبد وبعشرات السنين.
وعبرت حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو من خلال البيان عن "أشد الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة الجديدة في حق المدنيين الصحراويين العزل التي تعكس ممارسة معهودة لقوى الاحتلال والاستعمار ترمي عبثا إلى إسكات صوت الشعب الصحراوي المطالب بحقوقه المشروعة التي يكفلها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة".
وأكدت الحكومة الصحراوية أن "كل محاكمات الدولة المغربية للمواطنين الصحراويين تحت أي مسمى إنما هي محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي مما يجعلها مجرد مكون آخر من مكونات الآلة القمعية المغربية" مبرزة أن إصدار هذه الأحكام رغم غياب الأدلة وتشبث المعتقلين بنفي كل التهم وتعرضهم للتعذيب خلال الاستنطاق ورغم التقارير الدامغة التي أعدها المراقبون الدوليون الذين تمكنوا من الحضور ورغم النداءات المتكررة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنما "يعكس نية مبيتة لدى دولة الاحتلال المغربية لتنفيذ عملية قمعية وانتقامية ضد مناضلين مدافعين عن حقوق الإنسان ولا علاقة لها بإعمال القانون".
ولقد تأكد تماما - يضيف البيان - بأن "دولة الاحتلال المغربي عجزت عن إثبات التهم الملفقة لهؤلاء المعتقلين رغم استحضار كل أساليب التعذيب والتنكيل والتهديد وشهود وشهادات الزور المعدة تحت الطلب مما جعلها تكشف عن وجهها الاستعماري الحقيقي وأقبر بشكل نهائي كل دعاياتها ومزاعمها ومغالطاتها وفبركاتها حول المحاكمة المدنية العادلة والنزيهة".