واشنطن تدعو الأطراف المالية إلى "مضاعفة الجهود" لأجل تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر

دعت كتابة الدولة الأمريكية يوم الاثنين الأطراف المالية إلى "مضاعفة الجهود" لأجل تنفيذ كامل لاتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر مستنكرة "الانتهاكات" المتكررة لوقف إطلاق النار بمالي.
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية في تصريح نشر مساء أمس الاثنين "ندعو جميع الأطراف المالية إلى مضاعفة الجهود قصد احترام وقف إطلاق النار و تنفيذ كامل لاتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر" مثمنة في نفس السياق "الجهود الرامية إلى تقريب الأطراف المالية للموافقة على وضع حد للاقتتال".
ونددت الولايات المتحدة "بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار بمالي بين الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بالجزائر سنة 2015" كما استنكرت"إخفاق الأطراف المالية في الوصول إلى سلام دائم".
وحثت كتابة الدولة الامريكية الأطراف المالية على "الاحترام الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني و احترام حقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بالمدنيين و السجناء".
وأعربت كتابة الدولة عن "قلقها العميق إزاء التقارير حول الأعمال الانتقامية وقتل المدنيين بمالي و اكتشافها مقابر مجهولة على مستوى مناطق النزاع".
وصرحت كتابة الدولة الامريكية أنه "في حال ما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة فإنه يتعن تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام العدالة" منوهة من جهة أخرى بالتحقيقات التي قامت بها البعثة الأممية متعددة الجنسيات لدعم الاستقرار في مالي (مينوسما) حول مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".
وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد أكد يوم السبت الفارط أن الجزائر ملتزمة بمرافقة مالي في هذا المسار مضيفا أنه "توجد مسؤوليات على الأمم المتحدة وباقي شركاء مالي لكن يجب أن تكون الاجندة نفسها والمتمثلة في الحفاظ على وحدة مالي الترابية" مشددا على أن "الجزائر تشجع الماليين بأن يكون الحوار شاملا ويقوم على تنفيذ اتفاق باماكو المنبثق عن مسار الجزائر".
فالجزائر التي تابعت "عن كثب الاشتباكات المسلحة الأخيرة" التي أسفرت عن قتلى بأغيلهوك في كيدال شمال مالي أكدت أن "هذه الاشتباكات التي نشبت بين عناصر تابعة للجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تشكل انتهاكا جسيما لقواعد هذا الاتفاق و تنعكس سلبا على روح التفاهم الذي يحفز مختلف الأطراف المالية على تنفيذه الفعلي".