زمالي: التشغيل ليس مسؤولية الوزارة وحدها

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، بتيسمسيلت، على ضرورة تبني المبادرة المحلية كرؤية جديدة في مجال التشغيل لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير لدى إشرافه على اجتماع اللجنة الولائية لترقية التشغيل إن «هناك رؤية جديدة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متنوع تعتمد أساسا على المبادرة المحلية من خلال تفعيل دور اللجنة الولائية لترقية التشغيل باعتبار أعضائها مسئوولين محليين وهم أدرى بفرص العمل وبالثروات والموارد التي تتوفر عليها كل ولاية «.
وأشار زمالي إلى أن اللجنة الولائية لترقية التشغيل تعتبر «أرضية اقتراح وتوضيح هذه الرؤية من أجل تجسيدها على أرض الواقع من خلال رسم خارطة استثمار تثمن القدرات المحلية حسب احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي ليكون بذلك الاقتصاد المحلي هو من يمول الاقتصاد الوطني».
وذكر الوزير أن هذه الرؤية تسمح بخلق «اقتصاد دون الاعتماد على المحروقات وهذا يحتاج إلى تفعيل دور اللجان الولائية لترقية التشغيلي التي لا تقوم بدورها على أكمل وجه في مجال توجيه الأنشطة الاستثمار حسب القدرات والاحتياجات المحلية وإيجاد الحلول التي تسمح بتنفيذ مختلف البرامج العمومية».
وشدد ذات المسؤول على ضرورة التنسيق بين كل القطاعات باعتبارها كلها معنية بسوق الشغل من أجل تجسيد سياسات التنمية وخلق مناصب شغل مركزا على قطاعات التكوين مثل التكوين المهني والجامعات لإعداد يد مؤهلة مطلوبة في سوق العمل المحلية وتكييف برامج التكوين معها دون انتظار القرارات المركزية.
كما حث الوزير خلال لقاء جهوي مغلق لإطارات منظومة الضمان الاجتماعي حضره ممثلون عن ولايات تيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى والجلفة والمدية تناول مسألة تحصيل الاشتراكات على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال بصناديق الضمان الاجتماعي «في إطار الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطن والتوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومخطط الحكومة» حسبما صرح به للصحافة.