الحق في الإعلام وحرية الصحافة.. دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية

الحق في الإعلام وحرية الصحافة من أهم محاور مخطط الحكومة الذي يعرض يوم الأحد على المجلس الشعبي الوطني، ويعد مواصلة لمسعى تعزيز الحقوق والحريات، الذي يشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية.
« تدعيم حرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام « هو عنوان الفصل الثاني لبرنامج الحكومة، والذي جاء فيه تأكيد على السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية، وكذا شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون.
و يكون تدعيم حرية الصحافة من خلال تطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها، وذلك في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية، كما ستعمل الحكومة «على توفير الأجواء لنشر المعلومات بكل حرية، وكذا الأفكار والصور والآراء، ولتتم ممارسة ذلك في ظل الثوابت والقيم الدينية والروحية والثقافية للأمة، وكذا في ظل احترام الحقوق الفردية للمواطنين، لاسيما فيما يخص الحياة الخاصة والشرف «.
وستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي، وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة، إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري، دون تأخير، وستزود كذلك بالوسائل الضرورية لإنجاز مهمتها بشكل فعال.
إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة
كما ستعمل الحكومة، بعنوان مساعدة الصحافة، كما جاء في المقام الأول من الفصل الثاني، على إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة، لإعطائها دفعا أكبر لأداء مهمتها في شفافية تامة، وفي إطار دفتر أعباء الخدمة العمومية.
وفي هذا الجانب المتعلق ستعمل الحكومة في إطار تطبيق برنامج عملها فيما يتعلق بحرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام، على ترقية وتحسين ضبط المجال الإعلامي الوطني بكل مكوناته، وكذا على تلبية حق المواطنين في الإعلام.
بخصوص حق المواطن في الإعلام ستعمل الحكومة على ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها لفائدة المواطنين. وسيكون هذا المسعى الجديد مؤطرا بقانون حتى يمارس في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الآخر والمصالح المشروعة للمؤسسات وكذا في إطار احترام متطلبات الأمن الوطنية.
ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومة وتداولها لفائدة المواطنين
في هذا الإطار جاء في مخطط العمل على ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات، وتداولها لفائدة المواطنين، «و سيتم تأطير تلك المستجدات بموجب قانون، لتتم ممارستها في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة، وحقوق الغير، والمصالح المشروعة للمؤسسات، وكذا في ظل احترام متطلبات الأمن الوطني».
يذكر، أن رئيس الجمهورية من خلال الرسالة التي توجه بها لأصحاب مهنة المتاعب بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد فيها «أنه يحق للجزائريين والجزائريات أن يفتخروا بتنوع إعلامنا المكتوب، المرئي المسموع والإلكتروني». كما دعا رجال ونساء الصحافة الوطنية، إلى القيام بدورهم في الحفاظ على استقرار الجزائر ووحدتها، مشددا في ذات الوقت على ضرورة مراعاة كل القوانين التي تحكم وتضبط قواعد المهنة، مع الالتزام بملاحظات وتوصيات كل من سلطة ضبط السمعي البصري، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة حين يتم تنصيبها.