عامان حبسا نافذا للطّبيبة وسنة لباقي المتّهمين المحبوسين

التمست النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة بولاية الجلفة، الخميس الماضي، في قضية المرأة الحامل وجنينها عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج كعقوبة في حق الطبيبة المختصة المتابعة في القضية وسنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دج في حق باقي المتهمين المحبوسين في القضية، يتعلق الأمر بثلاث قابلات، مدير مناوبة ومراقب طبي.
كما التمست النيابة في هذه القضية التي دامت جلستها من سماع المتهمين والشهود ومرافعات المحامين زهاء 24 ساعة، تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق القائم على مصلحة حفظ الجثث بمسشتفى مدينة عين وسارة.
وحدّد القاضي في نهاية الجلسة، تاريخ 27 من سبتمبر الجاري للنظر في القضية التي تمّ فيها سماع المتهمين والشهود ومحامي الطرف المدني، وكذا محامي الدفاع الذين تأسّسوا من أجل المتهمين من المحبوسين، وكذا الذين هم تحت إجراء الرقابة القضائية.
تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من جويلية المنصرم، والتي أثارت الرأي العام المحلي. وعلى إثرها كثّفت السّلطات العمومية من تحرّكاتها للنّظر في القضية التي قدّمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادّعاء مدني في القضية التي تنظر فيها العدالة، كما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة «لجنة تحقيق تتشكّل من ثلاثة مفتشين وأستاذ متخصّص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية والتنظيمية والطبية لهذه القضية».
بعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة، شدّدت الوزارة على أنّ «أي شخص صدر منه تهاون ولامبالاة في هذه القضية سيتعرّض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدّمه اللجنة، بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة». وكان تنقل وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ولاية الجلفة لتقصي الحقائق على إثر وفاة امرأة وجنينها، مشيرا في بيان له إلى «متابعته باهتمام» للأوضاع الصحية في البلاد، استنادا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة.